أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، الى ان 'الدور الرقابي الذي تقوم به إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتوجيه ومتابعة مباشرة ودقيقة من المدير العام محمد كركي، يعد أحد أهمّ الركائز الأساسية في ترسيخ مبادئ ​الشفافية والنزاهة​ وضمان الاستدامة الماليّة للصندوق. فقد أسهمت الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريّة ​التفتيش والمراقبة​ في الصندوق، من خلال مفتشيها المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانيّة، في تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحماية حقوق المضمونين وصون مصالحهم المشروعة ورفد الصندوق بإيرادات ماليّة مهمّة تساهم بشكل فعّال في تمويل تقديماته'.

ولفتت الى ان 'مديريّة التفتيش والمراقبة اصدرت تقريرها الدوري الثالث بيّنت فيه النتائج المحقّقة من قبل المفتّشين خلال الفترة الممتدّة ما بين منتصف شهر أيّار 2025 ولغاية نهاية شهر أيلول'، موضحة أن 'عدد المؤسسات التي خضعت لتقييم وتحليل المخاطر بلغ 2521 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات التي صرّحت دون ضعفي الحدّ الأدنى للأجور عن عام 2024، 1469 مؤسسة أي ما نسبته 58% من مجموع المؤسسات المدروسة. وهذه المؤسسات (1469 مؤسسة) سوف تخضع للتفتيش تباعاً وفقاً لخطّة التفتيش التي أقرّها كركي'.

وذكرت أن 'على صعيد النتائج التفتيشيّة التراكمية من 15/5/2025 لغاية 30/9/2025، فقد بلغ إجمالي أوامر المهمة المنجزة 375 أمر مهمة، وبلغ عدد الأجراء المراقبين 28894 أجيراً، بينهم 886 أجيراً مكتوماً تمّ التصريح عنهم بنتيجة التفتيش و788 أجيراً وهميًّا تمّ وقف التقديمات عنهم. أمّا عدد المؤسسات التي اتّخذ قرار بوقف التقديمات عنها فقد بلغ 15 مؤسّسة. وفي ما يتعلّق بالشأن المالي، فقد أسفرت العمليات الرقابية عن نتائج مالية تراكمية بلغت حوالي 1452 مليار ل.ل.، ما يعكس مردودًا ملموساً للجهود التنظيمية والتدقيقية التي اعتمدها الصندوق'.

في السياق، اكد كركي أنّ 'فعالية هذا الدور الرقابي وجديته لا تقتصر على ضبط المخالفات فحسب، بل تمتد لتشكل تجسيداً عملياً لمبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة، بما يعكس تعافي الصندوق ومتانة بنيته الإدارية والمالية'، مجددا 'التزامه الثابت وسعيه الدؤوب نحو تطوير آليات العمل الرقابي ليبقى نموذجاً في الأداء المؤسساتي الرشيد وحماية حقوق العمّال في لبنان'.