تغطي سحبٌ دخانية سوداء سماء مدينة طرابلس كل يوم. لم تفلح مع هؤلاء العابثين بسلامة وصحّة المدينة لا المناشدات ولا التمنيات، طالما أن الدولة لا تريد أن تقوم بدورها بضبط الفلتان والفوضى في طرابلس.

ليست أعمال حرق إطارات السيارات وأسلاك الكهرباء لاستخراج مادة النحاس منها وبيعها جديدة، لكنها تتحوّل مع الوقت من ظاهرة إلى مهنة، وتقليد، لتصبح الفوضى مع الوقت أمراً مباحاً. وتنتشر البؤر التي يتمّ فيها تجميع الإطارات والحديد والخردة بشكل واسع في منطقة البساتين. ويستغلّ مُشعلوها الطقس الجيد، فيشعلون الإطارات في أكثر من مكان في سقي البداوي أو على الطريق البحري (المحجر الصحّي)، بالقرب من المرفأ، وخلف سوق الخضار، ناشرين الأوبئة والروائح الكريهة على مساحة المدينة، ومعرقلين حركة السير حيث إن الدخان المتصاعد على أوتوستراد طرابلس- بيروت قد يتسبّب في حوادث خطرة، لأنه يحجب الرؤية لدى مرور السيارات على متن الخط السريع.

ومع أنّ الاستفادة المادية من هذه الإطارات أو من أسلاكها ليست بالأرقام الخيالية، إلّا أنّ كمية الدخان التي تنبعث منها كفيلة بأن تسمّم طرابلس وجوارها معاً. فأين بلدية طرابلس للجم ظاهرة عصابات حرق الإطارات المزمنة التي تسمّم أهالي المدينة وضواحيها؟

هذه الحرائق المتتالية بما تسبّبه من أذى وكوارث، تثير غضب أبناء طرابلس وكل من يزور المدينة، أو يمرّ عبر طريق طرابلس - بيروت. ويرى متابعون «أنها أفعال يعاقب عليها القانون، كما تزيد من الفوضى التي تعيشها المدينة اليوم بكل أشكالها، من أمنية، واجتماعية وغيرها».

دور الدولة والبلديات

في طرابلس، تشكّلت مجموعة من النشطاء مع الوزير السابق للبيئة ناصر ياسين. عملت على هذا الملف وأجرت دراسات لآلية الحل. ويلفت الناشط الطرابلسي مصباح الساكت، إلى «أنّ الموضوع قيد المتابعة منذ سنتين. ونحن كمجموعة تضمّ عدداً من الأشخاص الحريصين على طرابلس وسلامة أهلها، اعترضتنا بعض المشكلات، أهمّها، أن القانون بحدّ ذاته، يمنع التوقيف بالجرائم البيئية أكثر من 15 يوماً، ناهيك بالغرامات التي لا تزال قليلة جداً، إلى جانب تدخل الوساطات لأجل هؤلاء».

وقال : «هناك حلول كثيرة عصرية ومتقدّمة، يمكن اللجوء إليها، ولدينا دراسات، ولا نحتاج إلّا لتضع الدولة يدها معنا بكل شفافية. في السابق وبعد المناشدات، تعاونت الأجهزة الأمنية وداهمت بعض البؤر فصاروا يحرقون في الأراضي المفتوحة. وهنا على البلدية أن تقوم بتطبيق القوانين؛ على من يفتعل هذه المخالفات ومن دون ذرائع أو حجج، كما على القوى السياسية والقضائية والأمنية أن تقوم بواجباتها، فحياة أكثر من 600 ألف نسمة تحت رحمة السموم والأمراض».