نظريًا، وربما افتراضيًا، سلكت الانتخابات البلدية والاختيارية المفترضة في شهر أيار المقبل، مسارها الدستوري، مع توقيع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات المقرّرة في جبل لبنان التي ستجرى في 4 أيار، وفق الجدول الذي كان قد حدّده في وقت سابق، والذي يقوم على إجراء هذه الانتخابات على أربع مراحل، وخلال أربعة أسابيع، يكون مسك ختامها في الجنوب والنبطية يوم 25 أيار.

لكنّ صدور المرسوم الأول لدعوة الهيئات الناخبة جاء بعد 'لغط' أثاره اقتراح القانون الذي قدّمه النائبان مارك ضو ووضاح الصادق، ويقضي بتعديل قانون الانتخابات البلدية، بما يتيح تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الممدَّدة أصلاً، وذلك حتى 31 تشرين الأول المقبل، وقد استندا في ذلك إلى 'الظروف الاستثنائية' التي تمرّ بها البلاد، والتي تشكّل تحديًا أمام الممارسة الديمقراطية السلمية، كما تؤثر على قدرة جميع الناخبين على المشاركة والتنافس.

ولعلّ ما عزّز هذا 'اللغط' تمثّل في هوية النائبَين اللذين بادرا إلى طلب التأجيل، ليس فقط بوصفهما ممّن رفضوا على الدوام أيّ مساس بمواعيد الانتخابات، ولكن لكونهما مقرّبَين من رئيس الحكومة نواف سلام، بل يُعدّان من الدائرة 'اللصيقة' به، وهو ربما ما دفع الرجل إلى إصدار بيان ينفي فيه كلّ الأخبار المتداولة عن تأييده فكرة تأجيل الانتخابات البلدية، فهل يعني ذلك أنّ سيناريو التأجيل سُحِب عمليًا من التداول؟!

نفي الحكومة 'لا يكفي'؟

قد يكون مفهومًا أن يؤكد رئيس الحكومة نواف سلام في بيان رسمي، التزام حكومته بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها، وينأى بنفسه بالتالي من اقتراح التأجيل المقدَّم من النائبين ضو والصادق، كما قد يكون طبيعيًا أن يسارع وزير الداخلية أحمد الحجار إلى دعوة الهيئات الناخبة في المهلة الدستورية، بل أن يذهب أبعد من ذلك، ليؤكد أنّ الانتخابات قائمة في موعدها، 'بلا شكّ'، وبمعزل عمّا يُناقَش في مجلس النواب، وفق تعبيره.

إلا أنّ هذا المشهد لا يبدو جديدًا، بل لعلّه يعيد إلى الأذهان ما حدث في العام الماضي، حين أكّدت الحكومة مرارًا وتكرارًا جاهزيتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي في مواعيده الدستورية، وهو ما ترجمته بدعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات السابق بسام مولوي، إلا أنّ كلّ ذلك لم يكن كافيًا لإجراء الانتخابات، بعدما اتخذ مجلس النواب قراره حينها بالتأجيل، وهو ما يرى كثيرون أنّه يبقى احتمالاً واردًا حتى ربع الساعة الأخير.

وثمّة من يشبّه الظروف القائمة اليوم بتلك التي كانت قائمة في العام الماضي، ليس فقط على المستوى الأمني، أو اللوجستي، ولكن حتى على مستوى التصريحات، فالوزير أحمد الحجار حين يقول إنّ الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات، يحرص على إضافة عبارة 'بمعزل عمّا يُناقَش في مجلس النواب'، وهو ما يشبه تقريبًا ما كان يردّده الوزير بسام المولوي، عن جاهزيته لإجراء الانتخابات، 'إلا إذا قرّر مجلس النواب غير ذلك'، وهو ما كان.

'شكوك بالنوايا'

لكن، أبعد من مواقف رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ثمّة من يتحدّث عن 'شكوك بالنوايا'، عزّزها اقتراح القانون المقدَّم من النائبين مارك ضو ووضاح الصادق، الذي يرى كثيرون أنّهما ما كانا ليقدما على مثل هذه الخطوة، من دون التنسيق مع رئيس الحكومة، ولا سيما أنّهما كانا من المعارضين 'الشرسين' لأيّ تمديد، ويصرّان على إجراء الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية، مهما كانت الظروف، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام.

وإذا كان النائبان ضو والصادق يسعيان فعلاً لإدخال الإصلاحات الانتخابية إلى القانون، وهو ما يتطلّب تأجيل الاستحقاق لأشهر إضافية، فإنّ المشكلة في ما يذهبان إليه ليس أنّهما لا يقدّمان 'ضمانات' بأنّ هذه الإصلاحات ستدخل حيّز التنفيذ، ولن تلقى مصير سابقاتها، ولكن أنّهما كنائبين 'تغييرييْن'، يتبنّيان 'نهج' أحزاب السلطة التي تجد في الإصلاح ذريعة للتأجيل، علمًا أنه كان لديهما كل الوقت للتفكير بالإصلاح، على مدى الأشهر، بل السنوات الماضية.

عمومًا، يقول العارفون إنّ ما ينبغي انتظاره هو مواقف الكتل السياسية من اقتراح ضو والصادق، وهي مواقف لا تزال غير واضحة حتى الساعة، علمًا أنّ ما هو مُعلَن منها لا يوحي حتى الآن بوجود نيّة حقيقية للتأجيل، فـ'الثنائي الشيعي' مثلاً الذي لطالما كان 'عرّاب' التمديد، تقول أوساطه إنه يريد إجراء الانتخابات كفعل صمود، وربما تحدّ أيضًا، ومثله تصرّ قوى المعارضة على عدم التأجيل، حتى 'تنسجم' مع نفسها، وهي التي رفضت سابقًا التمديد.

رغم 'الإجماع' على رفض تأجيل الانتخابات، في الشكل، ثمّة من يقول إنّ اقتراح القانون لم يُقدَّم ليسقط، فضو والصادق يبدوان من خلال هذا الاقتراح 'انتحاريَّين'، وهما 'التغييريان' اللذان يدعوان للتأجيل، بدل أن يرفعا شعار 'لا للتمديد'، ولعلّهما بذلك 'يجرؤان حيث لا يجرؤ الآخرون'، وسط تقديرات بتوافق 'ضمني' على التأجيل، ستظهر معالمه بعد حين، وخير دليل عليه أنّ 'الحماوة' الانتخابية غائبة، بل مغيَّبة، عن المشهد بالمُطلَق!