عقد المجلس السياسي في 'التيار الوطني الحر' اجتماعه الدوري، حيث ناقش مستجدات سياسية وداخلية، وصدر عنه بيان تناول ثلاث نقاط أساسية:

أولاً، أعرب 'التيار' عن استغرابه الشديد لما وصفه بـ'الخفة' في التعاطي مع قرار فرض رسم على المحروقات، منتقدًا ما اعتبره تخبطًا في المسار الرسمي، بين الإقرار والتراجع والتنصل، وصولاً إلى الطعن بالقرار من الجهة نفسها التي أقرّته. وأكّد 'التيار' دعمه لمبدأ دعم العسكريين والعاملين في القطاع العام، لكنه شدّد على ضرورة أن يأتي ذلك ضمن خطة مالية مدروسة بدلًا من 'العشوائية في التمويل'.

وذكّر البيان بأن وزير الطاقة المحسوب على 'التيار' كان قد ألغى عام 2011 رسمًا بقيمة 5000 ليرة على صفيحة البنزين (ما يعادل حينها أكثر من 3 دولارات)، ما يدلّ، بحسب 'التيار'، على وجود بدائل أكثر عدالة. كما أعلن عن دراسته اتخاذ إجراءات قانونية حيال القرار الحالي.

ثانيًا، في ملف السدود، أشار 'التيار' إلى أن الدعوات المتزايدة لاستكمال مشاريع السدود تؤكد صوابية خياراته السابقة في إدارة ملف المياه، محذرًا من أن تعطيل هذه المشاريع سيفرض على لبنان 'كلفة مائية باهظة' مستقبلاً.

ثالثًا، في ملف الكهرباء، انتقد 'التيار' ما وصفه بـ'السطحية والتكرار في الطروحات'، مستغربًا العودة إلى اقتراح إنشاء معامل كهرباء تعمل على الغاز، وهي خطة تعود إلى العام 2010، وقد نُفّذ منها قسم كبير قبل أن تُجهض بفعل 'النكد السياسي'. وحمّل الجهات المعطّلة حينها مسؤولية استمرار أزمة الكهرباء.

أما في الشأن الإداري، فاتهم 'التيار' الحكومة الحالية باتباع سياسة محاصصة طائفية في التعيينات، متجاوزة شعارات الإصلاح والشفافية، مشيرًا إلى تعيينات شابتها شبهات وأُحيل بعضها إلى التفتيش ومجالس التأديب. وختم بالقول: 'حين كنا نلتزم بالكفاءة والآلية، اتهمونا بالمحاصصة، أما اليوم فالمحاصصة تُمارَس بلا كفاءة ولا آلية'، داعيًا إلى مراجعة جذرية لنهج التعيينات.