أفاد تقرير عبري بأن رئيس حزب 'الديمقراطيون' الإسرائيلي يائير غولان نفذ صباح اليوم الخميس تهديده، ورفع دعوى قضائية بقيمة 2.55 مليون شيكل ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية مقابلة أجرتها سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع 'القناة 14'، رددت خلالها نظرية مؤامرة مفادها أن غولان، نائب رئيس الأركان السابق، كان يعلم مسبقا بهجوم 7 أكتوبر (2023). وجاء رفع الدعوى بعدما رفضت سارة نتنياهو الاعتذار له، بل هددت أيضا برفع دعوى مضادة ضده.

وقال غولان في لائحة الدعوى، من بين أمور أخرى، إن زوجة رئيس الوزراء وصفته بأنه 'خائن لوطنه'، ما أدى إلى ارتفاع بنسبة 450% في التحريض ضده عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتزايد التهديدات التي تستهدف حياته.

وأشارت الدعوى إلى أن مستشارا لنتنياهو شاهد المقابلة قبل بثها، وهو ما يثبت، بحسب غولان، 'التخطيط المسبق لإباحة دمه'.

ولا تقتصر الدعوى على انتهاك قانون حظر التشهير، بل تطالب، وبشكل غير مسبوق، بتعويض مدني عن انتهاك البند الجنائي المتعلق بالتحريض على العنف.

وأضافت الدعوى أنه 'بسبب أقوال المدعى عليها التي أهدرت دمه ونسبت إليه فعل الخيانة، اضطر المدعي إلى توسيع وتعميق خدمات الحماية الأمنية التي يستأجرها. وتدخل تكاليف الحماية الإضافية التي اضطر المدعي إلى تحملها نتيجة الأقوال المحرضة ضده وتصويره كخائن، ضمن التعويض المطالب به، ومن المرجح أن تتجاوزه بشكل كبير'.

وهاجم غولان نفسه رئيس الوزراء بشدة، وقال: 'يبدو أن جنون الارتياب عمل عائلي. نتنياهو لا يتوقف عن الكذب والتستر. وكلما اشتد الخناق السياسي حول عنقه، أصبح أكثر خطورة. وعندما يشعر بأن السلطة تفلت من بين يديه، لا توجد كذبة لن يرويها، ولا خط أحمر لن يتجاوزه. هذه محاولة دنيئة ومنحطة. سنضع حدا لذلك'.

وورد في الدعوى أيضا أن 'نظريات المؤامرة هذه، التي لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل من العقول الشريرة لأولئك الذين حاولوا التنصل من مسؤوليتهم عن الكارثة الرهيبة، هي نظريات كاذبة ولا أساس لها. وهدفها هو التحريض ضد المدعي، والإضرار بكرامته وسمعته، وهو الذي خاطر بحياته خلال سنوات خدمته الأمنية، وواصل القيام بذلك أيضا في 7 أكتوبر 2023، عندما توجه إلى منطقة غلاف غزة للمساعدة في إنقاذ المواطنين'.

وتطالب الدعوى بإلزام سارة نتنياهو بدفع تعويض عن الضرر الناجم عن 'انتهاك واجب قانوني'، استنادا إلى المادة 144 من قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على العنف.

وجاء في بيانها: 'يطلب غولان من المحكمة أن تقرر أن أقوال زوجة رئيس الوزراء تجاوزت الحد الجنائي للتشجيع على أعمال العنف، وبذلك انتهكت واجبا قانونيا وضع لحماية أمنه الشخصي. وبسبب التخطيط المسبق ونية الإضرار، يطلب غولان من المحكمة أن تحكم له بضعف التعويض، من دون إثبات الضرر، عن كل منشور ومنشور'.

المصدر: 'يديعوت أحرونوت'