يشكّل إحداث كليتي الهندسة المدنية والحقوق في جامعة طرطوس نقلة جديدة في مسار تطوير ‏التعليم الجامعي بالمحافظة، من خلال توسيع التخصصات المتاحة أمام الطلبة، وإتاحة فرص ‏دراسية أقرب إلى أماكن إقامتهم، بما يقلل تكاليف الانتقال والدراسة خارج المحافظة، ويعزز ‏دور الجامعة في تخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل وتواكب أولويات التنمية وإعادة ‏الإعمار. رئيس جامعة طرطوس الدكتور أديب محمد برهوم وصف إحداث الكليتين بأنه خطوة مهمة ‏ومفصلية في مسيرة تطور الجامعة واستكمال بنيتها الأكاديمية وتنوع اختصاصاتها، بما يعزز ‏قدرتها على توفير طيف أوسع من التخصصات الأكاديمية، ويفتح آفاقاً تعليمية جديدة أمام أبناء ‏المحافظة والمحافظات الأخرى.‏ وأوضح برهوم في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب ‏الأكاديمي، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية، من خلال توفير الوقت والجهد والمال على ‏الطلبة وأسرهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة تعليمهم الجامعي في محافظتهم، بعيداً عن تكاليف ‏الانتقال والإقامة خارجها.‏ وأشار إلى أن إحداث الكليتين يعزز مكانة الجامعة العلمية والأكاديمية، ويسهم بإعداد كفاءات ‏وطنية في اختصاصات متنوعة، لافتاً إلى أن الهندسة المدنية ترتبط بصورة مباشرة بمتطلبات ‏التنمية العمرانية وإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، في حين تسهم كلية الحقوق في رفد ‏المجتمع بكفاءات قانونية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم مسيرة التنمية‎.‎