أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان، أنها 'أودعت نائب رئيس مجلس الوزراء ​طارق متري​، محضرين عدليين جرى تنظيمهما بناءً لطلبها لدى الضابطة العدلية المختصة، في إطار توثيق ​الاعتداءات الإسرائيلية​ على المنشآت المائية والكهربائية والبيئة الطبيعية والموارد المائية في حوض نهر الليطاني، وحفظ الأدلة والحقوق المترتبة عليها.

ويتعلق المحضر الأول بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون بتاريخ 26 أيار 2026، والأضرار التي لحقت بالمنشآت الكهربائية المجاورة، وما نتج عنها من مخاطر الى سلامة المنشآت والأمن المائي والكهربائي.

أما المحضر الثاني، فقد نُظّم بتاريخ 29 تشرين الأول 2026 لدى فصيلة النبطية، بإشارة من النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية ​نجاة أبو شقرا​، بشأن واقعة تغيّر لون مياه نهر الليطاني في الحوض الأدنى، في سياق الاعتداءات الإسرائيلية، وما تثيره من مخاطر محتملة على البيئة والموارد المائية والصحة العامة ومياه الري والشرب، على أن تُستكمل المعطيات بنتائج الفحوص المخبرية والتقارير الفنية لتحديد طبيعة الضرر ومداه وأسبابه'.

وأكدت المصلحة في بيانها أن 'هذه الخطوة تهدف إلى إدراج المحضرين ضمن ملف التوثيق الوطني للانتهاكات والأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، والاستفادة منهما في الاتصالات والمراجعات الدبلوماسية والقانونية وأمام المراجع والآليات الدولية المختصة، في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية الأعيان المدنية والسدود والبيئة الطبيعية والموارد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، دون استباق نتائج التحقيقات الفنية أو التكييف القانوني النهائي للوقائع'.

وطلبت المصلحة إحالة المحضرين إلى الجهات الحكومية والوطنية المعنية وحفظهما ضمن الملف الرسمي، بما يصون حقوق الدولة ال​لبنان​ية والمؤسسات العامة والسكان المتضررين، ويؤسس لمتابعة المسؤوليات والمطالبة بالتعويض وفق الأصول.