بعد (فيديو) أثار الجدل… 'الأمن' يكشف حقيقة إزالة خيم النازحين في الشويفات

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه: تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر إحدى السيدات تستعرض باستياء واقع إزالة 11 خيمة من ضمن مشروع خيم كان في طور التجهيز في منطقة الشويفات لاستقبال النازحين من الحرب، موحية بأن قوى الأمن الداخلي هي التي أزالتها

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة، في ظل الحرب وما رافقها من ازدياد في المهام الأمنية للحفاظ على الأمن وحماية المجتمع ولا سيما النازحين، تؤكد أن هؤلاء هم في الدرجة الأولى 'أهلنا'، وأن المؤسسة ستبقى دائمًا قريبة منهم وإلى جانبهم، وهي الأحرص على أمنهم وسلامتهم. وأشار إلى أنه، وبناءً على توصيات وحدة إدارة مخاطر الكوارث، جرى تركيز الجهود على مساعدتهم وتوجيههم إلى مراكز الإيواء المعتمدة، مع تقديم الدعم اللازم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية

وتابع البلاغ أن إزالة الخيم التي أثيرت في الفيديو اتُّخذت بناءً على إشارة القضاء المختص باعتبارها مخالفة للقانون، ومن منطلق حثّ المعنيين على الانتقال إلى مراكز الإيواء المتوافرة لحمايتهم. وأوضح أن الفصيلة المعنية أبلغت صاحب العقار بالإشارة القضائية، فبادر إلى تنفيذها وقام بإزالة الخيم بنفسه، وليس من قبل قوى الأمن كما أوحت وكيلته في كلامها

واستكمل البلاغ موضحًا أن الضابط المعني، الذي اتهمته السيدة صاحبة الفيديو، استقبلها في مكتبه وتعامل معها بمهنية وحكمة، ولم يتوجّه إليها بالصراخ أو بأي إهانة، بل شرح لها آلية الإشارة القضائية وأن صلاحية قوى الأمن تقتصر على تنفيذها. وأشار إلى أنها هدّدته بإثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته المديرية تحاملًا لا أساس له من الصحة.

وأكدت المديرية حرصها الدائم على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددة في الوقت نفسه على أن أي مبادرة إنسانية يجب أن تتم وفق الأصول القانونية أو عبر التواصل مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث، خصوصًا في هذا الوضع الراهن، لإيجاد مراكز إيواء للنازحين تحت سلطة الدولة، بعيدًا من إقامة مخيمات عشوائية.

وختم البلاغ بدعوة المواطنين إلى توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار وتداولها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة وكل من يعمل على تضليل الرأي العام، وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، كما دعت الجميع إلى التعاون مع السلطات المختصة والعمل ضمن الأطر القانونية بما يحقق المصلحة العامة.