أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية توترًا غير مسبوق داخل الائتلاف الحاكم.

ومساء أمس السبت سُئل نتنياهو عبر القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة: 'هل تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة لتصبح رئيسًا للوزراء؟'، فأجاب نتنياهو بالإيجاب.

ويُعدّ نتنياهو زعيم حزب 'الليكود'، أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول في رئاسة الحكومة في (إسرائيل)، إذ شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ عام 1996، ولكن في ولاياتٍ منفصلة.

ويأتي إعلان نتنياهو ترشحه للانتخابات المقبلة في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية توترًا غير مسبوق داخل الائتلاف الحاكم، على خلفية الحرب على غزة. فالحرب التي بدأت تحت شعار 'القضاء على حركة حماس' تحوّلت إلى أزمة سياسية داخلية خانقة، مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو من داخل الحكومة نفسها، ولا سيما من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يضغطان باتجاه استئناف العمليات العسكرية الشاملة ورفض أيّ تسوية طويلة الأمد.

وأبلغ بن غفير رئيس حكومة الاحتلال، مساء اليوم السبت، بأنه في حال لم تُفكك حركة حماس سلطوياً وعسكرياً، وهو الهدف الذي سبق أن حُدد أحدَ أهداف الحرب على غزة، وإن لم يُسن مقترح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فإنّ حزبه، 'عوتسماه يهوديت' (عظمة يهودية)، سيبادر إلى حل الحكومة في موعدٍ محدد، على ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، يتعرّض نتنياهو لضغوطٍ متزايدة من المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تخشى من الانزلاق إلى حرب استنزاف مفتوحة لا نهاية لها، في ظل الانقسامات الداخلية وتراجع التأييد الشعبي للحكومة.

وأظهرت استطلاعات رأي إسرائيلية تراجعًا ملحوظًا في ثقة الجمهور بأداء نتنياهو، حيث تُحمّله قطاعات واسعة من الإسرائيليين مسؤولية الإخفاق في منع هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وعدم وضوح استراتيجيته للخروج من الحرب خلال عامين.

كما يواجه نتنياهو تحديات قانونية وسياسية متراكمة بسبب قضايا الفساد التي تُلاحقه منذ سنوات، والتي تُلقي بظلالها على مستقبله السياسي رغم محاولاته استعادة زمام المبادرة عبر خطابٍ قومي ودعواتٍ لتوحيد الصفوف خلف الجيش.

إلى جانب ذلك، تتزايد الانتقادات الدولية لإدارة حكومة الاحتلال للحرب، خاصة بعد صدور مذكرتي التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، ما زاد من عزلة إسرائيل الدبلوماسية.

وفي الداخل، تُعمّق هذه التطورات الشرخ بين التيارات السياسية، إذ ترى المعارضة أن استمرار نتنياهو في الحكم بات 'عبئًا على الدولة' ويعيق استعادة العلاقات مع الحلفاء الغربيين.