أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

تنفي المديرية جملةً وتفصيلاً ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي (العلواني) تتعلق بـأسباب أخلاقية أو بـالشرف. ​وتؤكد المديرية أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. كما تدعو الجميع إلى توخّي الدقة، والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة.