في تطور يُعدّ الأخطر منذ تأسيس السلطة، وجّه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ضربة مباشرة للاقتصاد الفلسطيني، بإصداره قرارًا يقضي بوقف العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية.

القرار الذي وصفه اقتصاديون بأنه إعلان حرب اقتصادية ممنهجة، يسعى لتفكيك النظام المالي برمّته، وجرّ الفلسطينيين نحو فوضى نقدية، وانهيار في الثقة، وانفلات اجتماعي قد تكون له ارتدادات خطيرة على كل المستويات.

الخبيران الاقتصاديان سمير الدقران وخالد أبو عامر حذّرا من تداعيات القرار الذي اعتبراه جزءًا من خطة ممنهجة لتصفية الوجود السياسي الفلسطيني عبر خنق الأدوات المالية وهدم البنية الاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي سمير الدقران إن القرار بمثابة قطع الشريان الوحيد الذي يبقي الاقتصاد الفلسطيني حيا مشيرًا إلى أن النظام المصرفي الفلسطيني يقوم أساسًا على وسيط إسرائيلي يربطه بالعالم الخارجي، سواء في التحويلات أو التحصيلات أو التعاملات التجارية.

وأضاف الدقران لصحيفة 'فلسطين': 'نحن لا نتحدث عن أزمة عابرة، بل عن هدم صريح لبنية قائمة منذ ثلاثة عقود، حيث إن وقف العلاقة مع البنوك الإسرائيلية يعني شلّ القطاعين العام والخاص، ووقف رواتب الرواتب ، وتعطيل استيراد السلع، وتجفيف التحويلات من الخارج'.

وأكد أن البنوك الفلسطينية تحتفظ بأكثر من 13 مليار شيكل في البنوك الإسرائيلية، وأن هذه الأموال مهددة بالتجميد أو المصادرة، ما يضع النظام المصرفي الفلسطيني على حافة فقدان الثقة، وزيادة السحوبات النقدية، وانفلات مالي داخلي قد يتحول إلى أزمة اجتماعية حادة.

سياق سياسي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر إن القرار لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي، مؤكدًا أنه جزء من استراتيجية إسرائيلية لإعادة هندسة المشهد الفلسطيني عبر إفراغ المؤسسات من مضمونها، وتجفيف مواردها المالية'.

وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بنسبة تفوق 80% على التجارة عبر الاحتلال، وأن وقف التعاون البنكي سيؤدي إلى شلل في الاستيراد والإنتاج والائتمان المصرفي، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية أعلى مستويات الهشاشة منذ سنوات.

وأضاف لصحيفة 'فلسطين': 'الاحتلال يعرف تمامًا أن السلطة لا تملك عملة وطنية، ولا منفذًا ماليًا مستقلًا وبالتالي، فإن هذه الخطوة هي إغلاق كامل للتعامل المالي الذي يبقي الاقتصاد الفلسطيني على قيد الحياة'.

وأشار أبو عامر إلى أن التحويلات من الخارج والتي تزيد عن 3.5 مليار دولار سنويًا ستتوقف، وهو ما سيُفقد عشرات آلاف الأسر الفلسطينية مصدر دخلها الوحيد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير دولية أبرزها للبنك الدولي حذرت من أن السلطة تواجه عجزًا ماليًا مزمنًا يتجاوز 600 مليون دولار سنويًا، مع تآكل القدرة على دفع الرواتب، وتراجع الدعم الدولي، وازدياد الاعتماد على الاقتراض الداخلي.

وأظهرت بيانات حديثة من أن أموال المقاصة تُشكّل ما بين 60% إلى 70% من إيرادات السلطة، ما يعني أن أي تعطيل في تدفقها يهدد بانهيار مالي شامل.