قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بشكل غير سليم وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وفور صدور قرار المحكمة العليا، شددت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان، على أنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك، وذلك حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.

وأوضحت المستشارة القضائية أن التعليمات القانونية ستُستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الذي أكد أن نتنياهو تصرّف في حالة تضارب مصالح عند اتخاذ قرار إقالة بار، بذريعة فقدان الثقة الشخصية بينهما.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحكومة لم تحل المسألة إلى اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما ينص القانون. كذلك، أشارت إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، الذي شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في قضايا تخصّ مقربين منه.

وذكرت المحكمة أن قرار إقالة بار اتُخذ دون وجود أسس واقعية واضحة، ودون عقد جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك، الأمر الذي يخالف الإجراءات الجوهرية المطلوبة في مثل هذه الحالات، علما بأن حكومة نتنياهو كانت قد صوتت في مناسبتين على القرار واتخذته بالإجماع.

ورغم تراجع الحكومة عن قرار الإقالة الذي صادقت عليه مرتين، أصرت المستشارة القضائية على صدور حكم من المحكمة العليا لضمان استقلالية المنصب مستقبلاً. كما أعرب بار عن رغبته بذلك، لتحصين الجهاز من الضغوط السياسية وحماية استقلال خلفه في المنصب.

وفي حين أقرت بعدم قانونية القرار، اعتبرت المحكمة أنه لا حاجة إلى إلغاء فعلي أو إصدار أمر بوقف التنفيذ، نظرًا لإعلان رئيس الشاباك نفسه عن رغبته في إنهاء مهامه، كما كانت الحكومة قد ألغت قرار الإقالة بعد إعلان بار استقالته.

اقرأ/ي أيضًا | حكومة نتنياهو تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك بعد إعلانه الاستقالة

وكان بار، قد أعلن في 28 نيسان/ أبريل الماضي عزمه على إنهاء مهامه في 15 حزيران/ يونيو 2025، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز في مقر الشاباك. وأوضح أن قراره يأتي 'تحمّلًا للمسؤولية' عن الإخفاقات في هجوم 7 أكتوبر.

من جانبه، قال نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء، ياريف ليفين (الليكود)، إن 'الرد الوحيد على الانفلات غير المنضبط للمحكمة العليا هو تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك ومفوض جديد لخدمات الدولة دون تأخير'، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه.

'لا يجوز إقالة رئيس الشاباك' بذريعة انعدام الثقة الشخصية'

واتخذ قرار المحكمة بهيئة مكونة من ثلاثة قضاة تضم رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، والقاضية دافنا باراك إيرز، القاضي نوعم سولبرغ؛ ورغم أن القضاة الثلاثة وقعوا على القرار، قدّم القاضي سولبرغ رأيًا مخالفًا.

وأشار سولبرغ، المعروف بتوجهاته المحافظة، إلى وجود توتر بنيوي بين خضوع الشاباك لسلطة الحكومة وواجبه في تنفيذ سياساتها، وبين التزام الجهاز بالعمل 'بصورة مهنية وحيادية فقط'، وهو التزام يتطلب قدرًا مناسبًا من الاستقلال المهني لرئيس الجهاز.

واعتبر سولبرغ أن هذا التوتر ينعكس أيضًا في مسألة إقالة رئيس الشاباك، مشددا على أن هذه الخطوة تقع ضمن صلاحيات الحكومة الواسعة، لكنها تستوجب أن تتم بإجراء منظم، وسليم، ومستند إلى أسس واضحة.

وأضاف سوليرغ أنه 'ليس من المطلوب ولا من المناسب اتخاذ قرارات في قضايا لا تستدعي ذلك، ولا التوسّع في الحديث عنها'. وتابع أنه 'بشكل عام، ووفقًا لقواعد القانون العام، لا ينبغي لنا كقضاة أن ننجر إلى الساحة العامة والسياسية، طالما لا يوجد داعٍ عملي وفوري لذلك'.

وأكدت الهيئة القضائية في قرار المحكمة أن المنصب الذي تُمنح فيه صلاحيات التحقيق والتنفيذ لا يمكن، بطبيعته، أن يكون منصب 'ثقة شخصية'، بحيث يكون معيار التعيين أو الإقالة فيه هو 'الثقة الشخصية' بين رئيس الحكومة ورئيس الجهاز.

وأشار القرار إلى أن هذا المنصب يُعبّر عن ولاء للمصلحة العامة، وينعكس ذلك في القانون الذي يحدد فترة ولاية رئيس الشاباك، والتي لا تتطابق بالضرورة مع ولاية الحكومة.

وينص القانون في المادة 3(ب) على أن 'فترة ولاية رئيس الجهاز تكون خمس سنوات، ما لم تقرر الحكومة فترة أقصر في قرار التعيين؛ ويجوز للحكومة، في ظروف استثنائية، تمديد ولايته لسنة إضافية فقط'.

وأكدت المحكمة أن الثقة بين الحكومة وكل موظف عام يجب أن تكون موجودة، لكن لا يُقصد بها الثقة الشخصية، بل المهنية، القائمة على الأداء والنتائج. ولا يجوز التذرع بفقدان الثقة إلا إذا كان مبرّرًا ومستندًا إلى وقائع وأفعال، وليس إلى تفضيلات شخصية.