استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل خلال تحقيق الشاباك معهم، منذ بداية الحرب على غزة، بينهم مدير مستشفى النساء في بيت لاهيا، الطبيب إياد الرنتيسي، وفي إحدى هذه الحالات على الأقل وُجدت آثار تعذيب على جسد الشهيد، وفق ما ذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الأربعاء.

وحققت وحدة التحقيقات مع عناصر الشاباك، التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، في ظروف استشهاد المعتقلين الأربعة، وقررت النيابة العامة الإسرائيلية بما يتعلق بحالتين أنه 'لا يوجد مبرر' لفتح تحقيق جنائي ضد عناصر في الشاباك، وادعت بخصوص الحالتين الأخريين أن التحقيق فيهما لا يزال جاريا.

واستشهد الطبيب الرنتيسي الذي كان محتجزا في سجن عسقلان بعد ستة أيام من اعتقاله، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، ولم تبلغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلته باستشهاده، وعلمت العائلة بالأمر بعد تقرير نشرته الصحيفة، في حزيران/يونيو الماضي.

وتبين من التحقيق في استشهد الرنتيسي وجود آثار تعذيب على جسده، لكن سلطات الاحتلال زعمت أن سبب الوفاة كان نوبة قلبية، بينما أظهر التحقيق الاشتباه بأن التعذيب أسهم باستشهاده. وتُقلت نتائج التحقيق إلى وحدات التحقيقات ضد السجانين في الشرطة، إثر تعالي شبهات ضد جهات في مصلحة السجون.

وأضافت الصحيفة أن الشاباك ووحدة التحقيقات مع عناصر الشاباك رفضا القول ما إذا كان الشهداء الثلاثة الآخرين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، وفي أي سجون استشهدوا، رغم أنه في ردهما تطرقا فقط إلى استشهاد معتقلين اعتقلوا 'خلال المناورة البرية' في قطاع غزة.

وتوصف تحقيقات وحدة التحقيقات مع عناصر الشاباك بأنها 'استيضاح' يُكتب تقرير في نهايته، وهي ليست مخولة بإجراء تحقيق جنائي، وفي حال أثار 'الاستيضاح' شبهات جنائية، يتم تحويل الملف إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ('ماحاش').

وتفيد معطيات نشرها موقع 'شومريم – المركز لوسائل الإعلام والديمقراطية' بأنه بين العامين 2014 و2022، جرى فتح تحقيقين جنائيين فقط ضد عناصر الشاباك، بينها استشهاد الأسير سامر العربيد الذي اشتبه بقتل إسرائيلية، وفي الحالة الثانية في شكوى قدمتها سيدة حول 'تفتيش في عضوها التناسلي' في العام 2015، وأغلق 'ماحاش' كلا الملفين.

وجاء في رد مصلحة السجون بموجب طلب حرية المعلومات قدمته الصحيفة، أنه 11 معتقلا وأسيرا فلسطينيا استشهدوا في الفترة بين 7 أكتوبر من العام الماضي وتموز/يوليو الماضي، وأنهم استشهدوا في معتقل الجلمة وسجن عسقلان، حيث يتواجد جناحا التحقيق التابعان للشاباك. وتبين أن تاريخ استشهادهم لا يتلاءم مع التاريخ الذي قيل لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشاباك لا يعلن عن استشهاد معتقلين محتجزين لديه، ومنذ بداية الحرب على غزة بقي استشهاد معتقلين من غزة في السجون أو المعتقلات الإسرائيلية تحت التعتيم. وفي بعض الحالات تعلن مصلحة السجون عن استشهاد أسرى في سجونها، لكن منذ عدة أشهر اتبعت مصلحة السجون سردية مفادها أن استشهاد أسرى في سجونها لم يخضعوا لمسؤوليتها، وإنما لمسؤولية الجيش الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، تدعي مصلحة السجون أن قسما من المعتقلين من قطاع غزة الذين نقلوا من سجن 'سديه تيمان'، قرب بئر السبع، إلى سجن 'عوفر' قرب رام الله في الضفة الغربية، أن هذا السجن يخضع لمسؤولية الجيش الإسرائيلي، بينما يدعي الجيش الإسرائيلي أن مصلحة السجون هي المسؤولة عن هذا السجن.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو ضد رئيس الشاباك: 'لا يتم التحقيق في تسريبات تهدد أمن الدولة'