وستبدأ الخطوة بشكل تدريجي اعتباراً من يناير المقبل، مع وصول وزن السندات السعودية إلى نحو 2.5% في المؤشر.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الإدراج تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة من الصناديق التي تتبع المؤشرات العالمية. وذكر البنك أن هذا الإدراج التدريجي سيُقلل من مخاطر التنفيذ الفوري بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون المؤشر، في ظل ظروف السوق الحالية.

وأشار البنك إلى أن هذا المؤشر يُتابعه صناديق تُدير أصولاً تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار.

وأعلن البنك أيضاً أنه سيُضيف سندات بالعملة المحلية من الفلبين إلى مؤشره للأسواق الناشئة، الذي يحظى بمتابعة واسعة، مطلع العام المقبل، في خطوة قد تجذب الاستثمارات الأجنبية وتُساهم في تحفيز الاقتصاد الفلبيني، وفقاً لوكالة 'بلومبرغ'.

وأوضح البنك، أن هذه السندات ستُضاف تدريجياً إلى مؤشر جي بي مورغان لسندات الحكومات في الأسواق الناشئة ابتداءً من 29 يناير، حتى تصل إلى وزن 1.78%.