أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم المركزي.

ولفت سعيد في مؤتمر صحافي إلى أنّ هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد والأموال المسترّدة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم بأدائه بشفافية.

وقال: مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة ما أدّى إلى ثراء غير مشروع وتُظهر الوقائع والأدّلة أنّهما كان على علم بنتيجة الأمر.

وأردف: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة فوري التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان والأخير كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له.

وتابع: يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال.

وأكّد سعيد أنّ مصرف لبنان يقوم بإعداد تقرير شامل يهدف إلى تحضير وحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى العام 2023 أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات بغية تحديد المبالغ والظروف والأسس والقنوات لاستيفاء هذه المستحقات.

وذكر أنّ مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه وتستند هذه المطالبات إلى أدلة، مشدّدًا على أنّ المركزي لن يتوانى عن تثبيت حقوقه وتحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا.

ولهذه الغاية، أشار سعيد إلى أنّ مضرف لبنان يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان.

وجزم أنّ مصرف لبنان يسعى من خلال حملته إلى استرداد أمواله حصرًا وإلى تثبيت حقّه الكامل المشروع وفق القوانين والأنظمة المرعية وإعادة الأموال لأصحاب الحقوق وهم في غالبيتهم من المودعين.