سجل قطاع نقل البضائع في سوريا خلال الربع الأول من عام 2026 نشاطاً متصاعداً، حيث شهدت حركة النقل الداخلي والخارجي أرقاماً لافتة تعكس تحسناً ملحوظاً في كفاءة الخدمات المقدمة، مدفوعة بإجراءات تنظيمية اعتمدتها وزارة النقل، من بينها تفعيل مكاتب تنظيم النقل في المحافظات، ورفع مستوى الرقابة، وتعديل نشرات الأسعار بشكل دوري، والعمل على التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة إلكترونية متخصصة ونظام تتبع جغرافي متطور، وفق البيانات الحكومية.

وأكد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في الوزارة خالد كسحة أن حجم البضائع المنقولة خلال الربع الأول من العام الجاري سجل أرقاماً متصاعدة، موزعة بين النقل الداخلي بين المحافظات والنقل الخارجي عبر المعابر الحدودية، ما يعكس نشاطاً متزايداً في حركة نقل البضائع واستمرار تحسن أداء القطاع.

وأشار كسحة إلى أن متوسط النقل الداخلي بين المحافظات والنقل الخارجي عبر المعابر والمنافذ الحدودية يشير إلى زيادة تدريجية مقارنة بالفترات السابقة، مع انخفاض المخالفات والحمولات الزائدة وتحسن الخدمات المقدمة من شركات الشحن البري.

وأعادت المديرية منذ التحرير، وفق كسحة، تفعيل مكاتب تنظيم نقل البضائع بالمحافظات، بما يضمن العدالة في توزيع النقل، ورفعت من مستوى الرقابة على حركة الشاحنات للحفاظ على السلامة المرورية وسلامة الطرق الإسفلتية من خلال تكثيف نقاط المراقبة وزيادة عدد القبابين، إضافة إلى تعديل نشرات أسعار النقل بشكل دوري لتواكب المتغيرات الاقتصادية.

وأشار كسحة إلى أن العمل جارٍ على تأهيل شركات نقل البضائع ذات خبرة فنية وملاءة مالية، وإطلاق منصة إلكترونية متخصصة في نقل البضائع، تهدف لتحقيق رقمنة قطاع نقل البضائع البري بدقة، وتقديم خدمة عالية الجودة بأسرع وأسهل الإجراءات.

كما لفت إلى أن المديرية وضعت خطة لتطبيق نظام التتبع الإلكتروني GPS بالتزامن مع تحديث أسطول الشاحنات وإطلاق المنصة الإلكترونية، والتحضير لمشروع الربط الشبكي وقاعدة البيانات المركزية لربط المكاتب في المحافظات بالإدارة المركزية وتأمين قاعدة بيانات موحدة للشاحنات والشركات والسائقين والحمولات ومسارات النقل.

وبيّن مدير تنظيم نقل البضائع أن قدم أسطول الشاحنات، وضعف البنية التحتية والحاجة للصيانة، وتفاوت الخدمات بين المحافظات، وضعف الربط الشبكي في بعض المناطق، تعد من أبرز التحديات التي تواجه المديرية.