كتب طارق أبو زينب في “نداء الوطن”:

مع تصاعد الأزمات التي تضرب لبنان والمنطقة، تتجلّى أهمية العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية ودار الفتوى، بقيادة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، كدعامة أساسية لحماية الاستقرار الوطني وتعزيز الاعتدال.

في لحظة سياسية حرجة، تتشابك فيها التعقيدات الداخلية مع التحولات الإقليمية والانقسامات الطائفية، يلعب المفتي دريان دورًا محوريًا في التصدي لمحاولات المسّ بالاستقرار أو تمرير مشاريع تقسيمية تهدد كيان لبنان.

تحرك المفتي نحو الرئاسات الثلاث والمرجعيات الدينية جاء كخطوة مدروسة، تهدف إلى تعزيز دور دار الفتوى كقوة اعتدال تعيد إنتاج التوازن الوطني لا الطائفي، من داخل مؤسسات الدولة الدستورية. هذا الموقع الحساس يتيح له بناء جسور بين مختلف المكونات اللبنانية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مواقف وطنية شاملة، بعيدًا من المصالح الفئوية والمناورات الضيقة.

ملف الموقوفين وقمة الاعتدال

يولي المفتي دريان اهتمامًا خاصًا بملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين والسوريين، حيث يبذل جهودًا متواصلة للتوصل إلى حلول إنسانية عادلة، تمنع استغلال هذا الملف سياسيًا أو أمنيًا، وتحول دون تحويله إلى فتيل للفتنة التي قد تؤجج الانقسامات الطائفية.

إضافة إلى ذلك، يعمل المفتي على التحضير لقمة روحية وطنية جامعة، تجمع المرجعيات الدينية كافة، بهدف بلورة خطاب جامع يعيد الاعتبار إلى اتفاق الطائف والدستور. وتسعى هذه المبادرة لترسيخ الحضور السنّي ضمن مؤسسات الدولة، انطلاقًا من منطلقات وطنية واضحة، بعيدًا عن التسويات العابرة أو المحاور الخارجية التي لا تخدم مصلحة لبنان الوطنية.

السعودية: شريك الاعتدال والثقة

بحسب معلومات خاصة، يحظى المفتي دريان بثقة كبيرة لدى المملكة العربية السعودية، التي تراها شريكًا مسؤولًا يمثل خط الاعتدال والوسطية في مواجهة التطرف والاصطفاف. العلاقة بين الرياض ودار الفتوى قديمة وراسخة، وكانت عبر العقود عنصرًا أساسيًا في تثبيت الاستقرار اللبناني.

تتابع المملكة المشهد اللبناني عن كثب، لكنها لا تزال تفضل التريث في اتخاذ خطوات اقتصادية كبرى، بانتظار موقف لبناني واضح تجاه الإصلاحات، واستعادة السيادة، ومحاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة. مع ذلك، لم تنقطع الرياض عن دعم دار الفتوى التي تُعتبر مؤسسة موثوقة تحمل مشروع الاعتدال في ظل الانكشاف والانقسامات القائمة، وتبقي قنوات التواصل مفتوحة مع شركائها الموثوقين، وفي مقدمتهم دار الفتوى.

الفراغ السنّي وخطر البدائل المتطرفة

بحسب مراقبين، تدرك السعودية أن الفراغ في المرجعية السنّية يشكل فرصة لمشاريع متطرفة أو اختراقات إقليمية بديلة تهدد وحدة الطائفة واستقرار لبنان. لذلك، تعتبر دعم دار الفتوى أولوية استراتيجية لحماية الطائفة السنّية من الانزلاق نحو الهامش أو الاستقطاب المذهبي والسياسي. هذا الوعي يدفع إلى تعزيز دور دار الفتوى بقيادة المفتي دريان في الحفاظ على الاعتدال، وتأمين توازن وطني قادر على مواجهة التحديات الراهنة.

من جهته، يواصل المفتي دريان انتهاج سياسة متوازنة، يرفض من خلالها توريط الطائفة في حسابات ضيقة أو تسويات ظرفية. فهو يرى أن المصلحة الوطنية والعلاقات العربية يجب أن تتقدم على أي اعتبارات فئوية أو محاور خارجية، مما يجعله نقطة تقاطع نادرة بين الداخل والخارج، وبين الطائفة السنّية وسائر المكونات اللبنانية.

في ظل الانكشاف السياسي وتصاعد التعصب الطائفي، يبقى السؤال الأبرز: هل سيحافظ أبناء الطائفة السنية على اعتدالهم، ويجعلون من دار الفتوى مرجعية صلبة لا تنحني لمشاريع خارجية أو حسابات انتخابية ضيقة؟ وهل ستتكاتف قوى لبنان جميعها، صفًا واحدًا مع أشقائهم في العالم العربي وعلى رأسهم السعودية، لنرسم معًا طريق المستقبل الآمن والمزدهر الذي يستحقه هذا الوطن؟