عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبحث في المستجدات، وشدد في بيان على عدم جواز انتظار الحكومة مآلات التطورات الخارجية، وطالبها بـاستعادة زمام المبادرة فوراً، وتنفيذ قراراتها كاملة وبكل شجاعة.

وحذر من أن التأخير في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح وحظر نشاطات الميليشيات المسلحة، يطيل أمد الاحتلال واتساع رقعة الدمار والنزوح، ويمعن في إفقار الشعب اللبناني وفي ازدياد نزيف الهجرة. وأعلن انه يضم صوته إلى نداء أهالي القرى الصامدة في الجنوب، مؤكدا أن حمايتهم وصون حقهم في البقاء في أرضهم وتأمين مقومات صمودهم مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة، وتستدعي تحركاً عاجلاً يترجم الالتزام تجاههم إلى إجراءات عملية، مشدّدا على أن تثبيت صمود هؤلاء الأهالي ضمانة للإبقاء على لبنانية المناطق المحتلّة من الجنوب، ولإعادة إعمار سائر القرى وعودة سكّانها.

وتوقف عند استمرار التدهور الاقتصادي والمالي وانعكاساته على الأوضاع المعيشية للمواطنين، واكد ضرورة الإسراع في استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، بما يشكل خطوة أساسية نحو استعادة الثقة وفتح الباب أمام الدعم الدولي، وشدد على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، وإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، بما يضع حداً لحالة المراوحة ويؤسس لمسار التعافي والاستقرار الاقتصادي، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المودعين.