بفضل المسار اللبناني، عادت الدولة اللبنانية لتكون من صانعي مصيرها، لا من شهوده. إضافةً إلى ذلك، بفتحها مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، في وجه معارضة حزب الله، فصلت الدولة بين مصالح لبنان ومصالح إيران وأتباعها اللبنانيين، لتتفاوض باسم لبنان وحده. وهذا مصدر قوة لموقفها التفاوضي، في خضمّ مواجهة شرسة بين المحورَين الإيراني، والإسرائيلي – الأميركي.

في 16 نيسان/ أبريل الفائت، نالت الحكومة اللبنانية اتفاق وقف لإطلاق النار خاصٍّ بها مع إسرائيل، رافضةً دمج جبهة الجنوب في إطار وقف إطلاق النار الأميركي-الإيراني القائم آنذاك، على رغم محاولات دولٍ عدّة أن تربطها به. وبهذا الاتفاق، افتتحت الدولة اللبنانية «المسار اللبناني» في التفاوض، الذي أفضى إلى اتفاق الإطار في 26 حزيران/ يونيو.

لكن، لا بد من الإشارة إلى أن هذا المسار ما زال محدود الأثر على الوضع الأمني في البلد، الذي يبقى رهينةَ التطورات الإقليمية. فبعد مرور أربعة أشهر على اتفاق الإطار، تبقى نتائجه الميدانية محصورةً في «كمشة» من «المناطق التجريبية». ومحاولات المفاوضين اللبنانيين لتعميم «التجربة» على باقي الأراضي المحتلة، أو التوصل إلى وقفٍ نهائي للأعمال الحربية الإسرائيلية، لم تفلح حتى الآن. ففيما لم تأمر إيران حزبَ الله بالالتزام باتفاق الإطار، والدولة اللبنانية تمتنع عن تنفيذ قراراتها بمنع نشاطات الحزب العسكرية والأمنية، ترفض إسرائيل أيّ تعليقٍ لعملياتها الحربية وأيّ توسيعٍ لـ«المناطق التجريبية». وأصبحت جولات المفاوضات مهددةً بأن تتوالى طويلاً من دون أن تُثمر أي نتائج ملموسة، ما يهدّد مصداقية الدولة خارجياً وداخلياً، ويُعزّز قناعة كثير من المواطنين بأنّ أي مبادرة ترمي إلى استعادة الدولة سيادتها محكومةٌ بالفشل.

في مواجهة هذا الوضع الصعب، المطلوب أن يحقّق المسار اللبناني إنجازاً مهماً وملموساً، تُثبت فيه الدولة صحّة قرارها بفتح المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويساعدها على تنفيذ القرارات المتعلقة بالحزب، ويسهّل التوصّل لاحقاً إلى انسحابٍ إسرائيلي كامل ونهائي.

وفي وسع المفاوض اللبناني أن ينال إنجازاً كهذا، يُنفَّذ بسرعة، وتكون نتائجه حاسمةً للبلدين: التكريس المتبادل والنهائي للحدود التي رُسمت بموجب اتفاق 12 كانون الأول/ ديسمبر 1949 بين لبنان وإسرائيل، من خلال إقرارها بصورةٍ منفصلة في المجلس النيابي اللبناني والكنيست الإسرائيلي (أو، بدلاً من المجلسين، بإقرارٍ من السلطتين التنفيذيتين في البلدين).

فمسألة الحدود ليست مجرد بند من بين البنود المدرجة على جدول أعمال المفاوضات، بل تتصدر مخاوف اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية، إذ يجمع معظمهم على أن إسرائيل لطالما طمعت في التوسع على حسابهم، وأن تدمير القرى المحتلة ليس إلا تمهيداً لاستيطانها.

وهذا الاقتناع يتيح لحزب الله أن يتقمّص دور «حارس» الأراضي اللبنانية في نظر شريحة واسعة من اللبنانيين، تتجاوز «بيئة المقاومة»، على الرغم من تبعيات الحزب المعروفة.

لهذا الاقتناع ما يسنده. فالمنظمة الصهيونية سعت بالفعل، في مؤتمر السلام في باريس عام 1919، إلى وضع حدودٍ للدولة اليهودية المرتقبة تمتدّ حتى الأطراف الجنوبية لمدينة صيدا(1)، كما أدلى قادة إسرائيليون، من أمثال موشيه ديان وليفي إشكول، بتصريحاتٍ مقلقة في هذا الشأن عقب انتصارهم في حرب 1967.

غير أن هذه السوابق لم تترجم، على امتداد عقودٍ طويلة، إلى مشروعٍ استيطاني موجّه نحو الأراضي اللبنانية، التي بقيت إلى حدٍّ كبير خارج دائرة اهتمام الحركة الاستيطانية الإسرائيلية.

لكن هذا الواقع بدأ يتغير مع اندلاع «حرب الإسناد» التي أطلقتها إيران عبر حزب الله في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ففي عام 2024، أسّست مجموعةٌ صغيرة من الناشطين حركة «أوري تسافون»، وهي أول حركة إسرائيلية مكرّسة حصراً لاستيطان جنوب لبنان. في البداية، كانت الحركة هامشيةً إلى أبعد حد. لكن استئناف الحرب المفتوحة مع حزب الله في الأشهر الأخيرة أخرجها من هامش المشهد السياسي الإسرائيلي، حتى باتت تحظى بدعم شخصيات بارزة في اليمين المتطرف، وفي مقدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

هذا التطور الأخير، بتزامنه مع احتلال الجنوب، يُرسّخ اقتناع سواد اللبنانيين بأن إسرائيل تتّخذ من غارات الحزب عليها ذريعةً لتوسّعٍ خطّطت له سلفاً.

بالتأكيد، يمكن معاكسة هذه السردية. فقد أقرّت إسرائيل حرفياً، في البند الثاني من اتفاق الإطار، بأنها ستُعيد في نهاية المطاف «انتشارها خارج الأراضي اللبنانية»، كما أقرّت في البند الخامس بأنه «ليس لها أي أطماع توسّعية في لبنان».

لكن هذه التطمينات لم تكفِ ولن تكفي، لدى الرأي العام اللبناني، لإزالة ريبته المزمنة، الخادمة ضمنياً سرديةَ حزب الله. وحين يتكلم الرئيس إسحاق هرتسوغ عن رغبته الشديدة في زيارة بيروت يوماً بصفة صديق، في المدينة عينها يطغى أزيز المسيّرات الإسرائيلية على وقع كلماته.

الحدود مسألة داخلية

في قدرة المسار اللبناني أن يقضي نهائياً على مخاوف اللبنانيين من التوسّع الإسرائيلي، بتناوله مسألة الحدود أولاً، بمعزل عن أي ملف آخر؛ فتكريس الحدود يمنع تحويل الاحتلال العسكري للجنوب إلى مشروع استيطاني.

لكن اتفاق الإطار لم يتناول مسألة الحدود، وفي اتفاق 16 نيسان/ أبريل لم تَرِد إلا في البند الأخير، حيث تلتزم إسرائيل ولبنان بإجراء مفاوضات مباشرة برعاية أميركية بهدف «تسوية جميع القضايا العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية الدولية، وصولاً إلى إبرام اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين».

غير أن الحدود، في نظر كثيرٍ من اللبنانيين، مسألةٌ وجودية لا تفصيلٌ تقنيٌّ عابر.

فلبنان قد يكون البلد الوحيد في العالم الذي يحدّد دستوره حدوده في مادته الأولى. وتعود صيغته الحالية إلى ذروة النضال ضد الانتداب الفرنسي. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 1943، عمد قادة الاستقلال، ومنهم رياض الصلح وبشارة الخوري وعادل عسيران، إلى تعديلها بحيث تصف حدود البلاد بدقةٍ لافتة، مستشهدةً بجسورٍ وقرى بعينها بوصفها معالم جغرافية، وهو أمر نادر في الدساتير.

وفيما تمتلك معظم الدول، ومنها إسرائيل، آلياتٍ قانونيةً تتيح لها التخلّي عن أجزاء من أراضيها، تأتي المادة الثانية من الدستور اللبناني مقتضبةً وحاسمة: «لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه».

ولعلّ هذا الخوف على أرضهم يفسّر معرفة جميع اللبنانيين بمساحة بلادهم، كما يفسّر تحوّل عبارة «10452 كلم²» من معطًى جغرافي إلى شعارٍ وطني جامع في بلدٍ اشتهر بتفككه، إلى درجة أن هوية الذي أطلقه، مؤسس القوات اللبنانية الرئيس بشير الجميّل، لم تمنع الأمين العام السابق لحزب الله، السيد حسن نصر الله، من تبنّيه من دون أي تحفّظ.

من هنا، من حسن حظّ حكّام لبنان أن مسألة الحدود تُعدّ من المسائل القليلة التي يمكن، نظرياً، حسمها عبر المسار اللبناني بسهولة نسبية، من دون الحاجة إلى أي عملية جديدة لترسيمها على الأرض.

وضع حدودنا مع إسرائيل

خلافاً لما يُشاع كثيراً، فإن الحدود اللبنانية-الإسرائيلية مرسَّمة رسمياً منذ زمن بعيد. إذ تحدّدها خرائط طوبوغرافية مفصّلة بمقياس 1:20000، تُبيّن مواقع العلامات الحدودية المتَّفق عليها، حتى إذا ما اندثرت بعض هذه العلامات، أمكن تحديد مواقعها استناداً إلى الخرائط الأصلية من دون عناء يُذكر.

والاستثناء الوحيد هو منطقة مزارع شبعا، لأن الحدود اللبنانية-الإسرائيلية هناك هي في الواقع الحدود بين لبنان والجولان السوري. فحين احتلّت إسرائيل المنطقة بعد سنة 1967، ورثت عملياً إحدى التعديات الكثيرة على الأراضي اللبنانية التي كانت سوريا قد اقترفتها.

أما في ما عدا ذلك، فالصورة جلية تماماً.

بعد قيام دولة إسرائيل وانتصارها في حرب 1948، تحدّدت حدودها باتفاقيات هدنةٍ منفصلة تفاوضت عليها، برعاية الأمم المتحدة، مع كل دولةٍ عربيةٍ مجاورة.

غير أنه، خلافاً للاتفاقيات الموقَّعة مع مصر والأردن وسوريا، التي نصّت جميعها صراحةً على أن خطوط الهدنة لا يجوز، بأي حال، أن تُعدّ حدوداً سياسيةً مع إسرائيل، نصّت اتفاقية الهدنة الموقَّعة في رأس الناقورة مع لبنان، من دون أي تحفّظ، على أن «خط الهدنة يتبع الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين».

وكان ذلك خياراً مقصوداً من الجمهورية اللبنانية، التي لم تكن لها، بخلاف حلفائها العرب، أي مطامع في فلسطين. بل إن الوفد اللبناني أصرّ على أن يكون خط الهدنة بمثابة اعترافٍ إسرائيلي نهائي بالحدود، وهو مطلبٌ أخّر توقيع الاتفاقية أياماً عدة، بحسب محاضر المفاوضات، بسبب تحفّظات تل أبيب (2).

غير أنه تبيّن للبنان وإسرائيل، عقِب توقيع اتفاقية الهدنة، أن «الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين» تفتقر إلى الدقة. فتلك الحدود كان قد رسمها المقدّمان موريس بوليه وستيوارت نيوكومب في 3 شباط/ فبراير 1922، بتكليفٍ من فرنسا وبريطانيا إبّان الانتداب(3)، في ما عُرف بخط «بوليه – نيوكومب»؛ وقد اعتمدا خرائط بمقياس 1:50000 لم تكن دقيقةً بما يكفي، ولم يُعلِّما الحدود على الأرض إلا بـ 38 علامة. لذلك، كلّفا لجنة الهدنة المختلطة اللبنانية-الإسرائيلية بإجراء ترسيمٍ أدقّ. وتحت إشراف الأمم المتحدة، وقّع النقيب اللبناني إسكندر غانم ومدير دائرة المساحة الإسرائيلية يوسف إلستر(4)، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 1949، اتفاقاً دقّق خط الحدود.

رُسم خط «غانم-إلستر» الناتج على خرائط بمقياس 1:20000، وهو المقياس المعتمد لترسيم الحدود، وأُقيمت على امتداد حدوده، البالغ طولها 78 كيلومتراً، 145 علامةً حدودية (5)، بينها العلامات الثماني والثلاثون الموروثة من خط بوليه-نيوكومب. وتقاسمت الدولتان بالتساوي كلفة العلامات الـ107 الإضافية ومسؤولية تركيبها، على ما توثّقه الخرائط التي أعدّتها دائرة المساحة الإسرائيلية وأُرفقت بمحاضر لجنة الهدنة المختلطة.

وبحلول كانون الثاني/ يناير 1951، لم يبقَ سوى خلافاتٍ طفيفةٍ محدودة، بحسب تقريرٍ للأمم المتحدة. وواصل المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون معالجتها عبر لجنة الهدنة المختلطة اللبنانية-الإسرائيلية، وكاد الطرفان يُقفلان ملف الحدود نهائياً عام 1967، بما في ذلك توقيع ثماني خرائط مفصّلة، حين اندلعت حرب حزيران/ يونيو 1967(6).

ظلّ لبنان في منأى عن تلك الحرب، وبالتالي نجت أراضيه من موجة الاحتلال التي طاولت سوريا والأردن ومصر عقب النكسة. غير أن إسرائيل أعلنت في الأشهر التي تلت الحرب بطلان اتفاقية الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية (7)، شأنها شأن سائر اتفاقيات الهدنة لعام 1949. بقي لبنان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعتبرون اتفاق رأس الناقورة نافذاً. وعلى رغم السياسة الإسرائيلية المعلنة، استمرّ المسؤولون العسكريون اللبنانيون والإسرائيليون في الاجتماع بانتظامٍ تحت رعاية الأمم المتحدة حتى عام 1975 (8). غير أن لقاءاتهم انصرفت إلى موضوع الكفاح المسلح الفلسطيني في جنوب لبنان أكثر من موضوع الحدود نفسها.

الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 وبداية الالتباس

في البداية، صمد ترسيم الحدود في وجه سلسلة الحروب التي عصفت بلبنان بعد عام 1975. في عام 1983، نصّ الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي لسحب القوات المسلحة ، المعروف بـ«اتفاق 17 أيار»، في مادته الأولى، على أن «الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للانتهاك». لم يُعِد النصّ النظر في تحديد الحدود أو ترسيمها، بل تعامل مع المسألة بوصفها محسومةً سلفاً. أُقرّ الاتفاق بغالبيةٍ واسعة (9) في كلٍّ من الكنيست الإسرائيلي ومجلس النواب اللبناني، غير أنه اصطدم بمعارضةٍ سوريةٍ شرسة، فلم يصادق عليه الرئيس اللبناني، وانتهى حبراً على ورق.

ولفهم الالتباس الذي يكتنف الحدود اليوم، لا بدّ من العودة إلى المرحلة التي سبقت الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.

في كانون الثاني/ يناير 1998، أعلنت إسرائيل، في عهد حكومة بنيامين نتانياهو الأولى، قبولها مبدأ الانسحاب من جنوب لبنان. لاحقاً، وفي 27 أيار/ مايو 1999، تعهّد رئيس الحكومة إيهود باراك بإنجاز انسحابٍ كاملٍ خلال الأشهر الاثني عشر التالية. وكان باراك يأمل في البداية بأن يوظّف هذا الانسحاب للتوصّل إلى اتفاق سلامٍ مع سوريا أو لبنان. غير أنه، بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، تخلّى عن هذا الهدف تحت ضغط وزرائه، وبدأ يطرح علناً فكرة انسحابٍ غير مشروط.

أما حكومة لبنان آنذاك، وكانت تحت سيطرة الاحتلال السوري، فقد وقع عليها الأمر وقع الصدمة الكبرى (10).

فطوال التسعينيات، رفضت بيروت رفضاً قاطعاً محاولات تل أبيب فصل ملف انسحابها من جنوب لبنان عن المسار العام للسلام السوري-الإسرائيلي ، إذ كانت دمشق تستعمل الجنوب جبهةً بديلةً تستنزف بها إسرائيل لتقوّي الموقف السوري في المفاوضات، ساعيةً إلى استعادة الجولان السوري المحتلّ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مفاوضات هذا «المسار السوري» كانت تُجرى مباشرةً بين الطرفين، لم يخشَ خلالها وزير خارجية سوريا فاروق الشرع أن يتصوّر مع إيهود باراك، بينما كانت السلطة اللبنانية ترفض أي محادثات مباشرة مع إسرائيل، حتى بعدما حدّدت إسرائيل موعداً نهائياً لانسحابها من لبنان.

فكما تنبّأ أحد وزراء باراك، طرح الانسحاب الأحادي على المشهد السياسي السوري- اللبناني سؤالين حسّاسين: مصير الوجود العسكري السوري في لبنان ومستقبل سلاح 'حزب الله'.

في الفترة التي سبقت الانسحاب، لم تتجرّأ الدولة اللبنانية حتى على تخيّل نفسها تعود لتتسلّم الجنوب بقوّاتها، فيما كانت بالكاد تسيطر على بيروت نفسها. بل إن وزير الدفاع آنذاك غازي زعيتر، اقترح أن تطلب الحكومة من الجيش السوري مواكبة الجيش اللبناني إلى المناطق التي سيدخلها بعد الانسحاب الإسرائيلي . أمّا الرئيس آنذاك إميل لحود، فذهب إلى أبعد من ذلك، إذ رفض رفضاً قاطعاً أي انتشار للقوى الشرعية اللبنانية في الجنوب المحرّر، مردّداً أحد شعاراته المفضّلة : «الجيش اللبناني لن يكون حارساً للاحتلال»، أي إسرائيل.

وفي نهاية المطاف، كان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع هو من حسم الأمر، معلناً في 26 أيّار/ مايو الموقف النهائي لبيروت: يبقى 'حزب الله' مسلّحاً، فيما تنتشر الدولة اللبنانية في الجنوب، على أن يقتصر انتشارها على ألف عنصر فقط، موزّعين بين الجيش والدرك (سُمّيت لاحقاً 'القوّة الأمنية المشتركة'). وأشارت برقية دبلوماسية أميركية لاحقاً إلى أن عدد العناصر الذين انتشروا فعلياً كان أقلّ بكثير من ذلك.

والمفارقة أن دمشق، بفرضها هذا الانتشار الرمزي، بدت أشدّ حرصاً من أتباعها اللبنانيين على الحفاظ على واجهة السيادة اللبنانية…

في ظلّ هذه الظروف، عادت مسألة الحدود إلى الواجهة فجأة. إذ كان لا بدّ، للتحقّق من أن إسرائيل قد انسحبت انسحاباً كاملاً، من تحديد موضع الحدود على وجه الدقّة.

وتولّى رئيس قسم رسم الخرائط في الأمم المتحدة ميكلوش بنتر، الوساطة بين لبنان وإسرائيل، وكشف لاحقاً للدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف أنه حاول الاستناد إلى الملاحق المرفقة بأعمال لجنة الهدنة المختلطة (11).

غير أن المسؤولين الإسرائيليين، بحسب بنتر، ادّعوا في البداية أنهم يحوزون تلك الملاحق، ثم عادوا عن قولهم، قبل أن يقطعوا في نهاية المطاف كل تواصل معه في هذا الشأن. أمّا الأمم المتحدة، فأعلنت أنها لم تتمكّن من العثور على تلك المستندات في أرشيفها، ولم يكن لبنان سوى الطرف الوحيد الذي قدّم لائحة إحداثيات (coordonnées) بدت مستخرجة من تلك الملاحق.

ولما تعذّر إعادة تثبيت خطّ غانم- إلستر رسمياً، استحدثت الأمم المتحدة بدلاً منه «الخطّ الأزرق»، وهو خطّ مؤقت غايته التحقّق من انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان «من دون المسّ باتفاقات حدودية مقبلة بين الدولتين العضوتين المعنيتين» (12).

ولرسمه، اعتمد بنتر في الأساس على لائحة الإحداثيات اللبنانية، وإن كان، بحسب التقارير، قد انحرف عنها قليلاً في مناطق عدّة لمصلحة إسرائيل.

وبعد 24 أيّار/ مايو، أعلنت إسرائيل أنها انسحبت انسحاباً كاملاً من لبنان. رفض المسؤولون اللبنانيون هذا الادّعاء في البداية، مشيرين إلى انتهاكات إسرائيلية عدّة، لا سيّما في منطقة مزارع شبعا، حيث لم يكن خطّ غانم- إلستر ذا نفع يُذكر لأنه لا يمتدّ إلى الجولان السوري.

لكن، رغم تحفّظاته، عاد ووافق لبنان في النهاية على احترام الخطّ الأزرق. ومنذ تلك اللحظة، وجد نفسه يتفاوض مع إسرائيل على ترسيم خطّ أُريد له، من الناحية التقنية، ألا يُعدّ حدوداً. وبحلول العام 2023، لم يكن لبنان وإسرائيل قد توصّلا إلى اتفاقٍ إلا على نصف طول الخطّ الأزرق.

فرصة ذهبية للمفاوض اللبناني

إذاً، لم يكن خضوع الدولة اللبنانية لسوريا ثم إيران بين عامَي 2000 و2023، إلا عامل ضعف كبير، جعل التوصّل إلى شروط مقبولة لحسم ملفّ الحدود البرّية أمراً بالغ الصعوبة. في معظم ما يتعلّق بإسرائيل كانت مصالح اللبنانيين دائماً في المرتبة الثانية، بعد إرضاء سوريا أو أتباع إيران، كما أظهر ارتباك السلطة اللبنانية في عام 2000.

وفي هذا الإطار، شكّل الغموض في الحدود، ولا سيّما نزاع شبعا، بركة للمسؤولين اللبنانيين، كي يُثبتوا بها أن استدامة «المقاومة» في الجنوب خدمة للبنان، لا لسوريا أو إيران.

اليوم، المفاوضات المباشرة تُتيح للبنان فرصة ذهبية ليطوي نهائياً هذه الصفحة المخزية من تاريخه.

منذ بدء المحادثات، حرص المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون على التأكيد مراراً أن إسرائيل ليس لها أي أطماع توسّعية في لبنان. فطمأنة اللبنانيين في هذا الشأن تُعدّ، بنظرهم، شرطاً أساسياً لحضّهم على فكّ ارتباطهم بـ'حزب الله'. لذا، لن يكون صعباً على المفاوض اللبناني أن يُقنع محاوريه بضرورة تكريس حدود العام 1949؛ بل قد تكون هذه الخطوة من أفضل ما يسمّيه المختصّون في حلّ النزاعات «إجراءات بناء الثقة».

إلا أن لبنان، على ما يبدو، لم يستثمر هذه الفرصة حتى الآن، حتى حين أُتيحت له صراحة في جولة محادثات روما. فبحسب تقارير صحافية عدّة ، نوقش ملفّ الحدود، وأقرّ خلاله الوفد الإسرائيلي بموقف الوفد اللبناني، أي أن الحدود البرّية هي التي رُسّمت سنة 1949 ولا حاجة إلى إعادة ترسيمها. لكن رغم هذه الإشارات الإيجابية، لم يُتابِع الوفد اللبناني الدفع في هذا الاتجاه، في روما وما بعدها، مفضّلاً إعطاء الأولوية للملفّات العسكرية.

وهكذا، نرى الوفد اللبناني يتهرّب من إنجاز سهل ليُطارد وهماً: أن تنسحب إسرائيل فيما الدولة اللبنانية لا تزال تماطل في تنفيذ قراراتها المتعلّقة بـ'حزب الله'…

لذا، من الأجدى أن يعود المفاوض اللبناني فوراً إلى ملفّ الحدود، ويقترح حسمه بالطريقة التالية: تكريس متبادل ونهائي للحدود التي رُسّمت بموجب اتفاق 12 كانون الأول/ ديسمبر 1949، من خلال إقرارها قانونياً في البلدين بصورة منفصلة.

فبما أن خطّ غانم- إلستر قائم سلفاً، في عهد حكومة دافيد بن غوريون، الأب المؤسّس لإسرائيل في عام 1949، فلا ينبغي، نظرياً، أن يشكّل عقبةً كبرى أمام تل أبيب. ولا شيء يمنع الكنيست من إصدار قانون يعترف بلائحة إحداثيات مطابقة لخطّ غانم- إلستر بوصفها الحدود الشمالية لإسرائيل. وما يُسهّل على إسرائيل اتخاذ قرار كهذا فوراً، هو أن تكريس الحدود لا يمنع سوى الاستيطان في لبنان واستغلال موارده، ولا يقيّد عمليّاتها الحربية بحدّ ذاته.

في المقابل، لا شيء يمنع مجلس النوّاب اللبناني من إقرار قانون يعترف باللائحة عينها بوصفها الحدود الجنوبية للجمهورية اللبنانية (13)، وسيكون لهذه الخطوة، بالنسبة إلى إسرائيل، فائدة إضافية تتمثّل في تقويض ادّعاءات 'حزب الله' بشأن «القرى الشيعية السبعة» ، أي القرى الشيعية الفلسطينية التي كانت قائمة قرب الحدود اللبنانية قبل نكبة 1948.

أمّا منطقة مزارع شبعا، بما فيها تلال كفر شوبا وقرية النخيلة، فيمكن لإسرائيل أن تعترف بها أرضاً لبنانية من جانب واحد، استناداً إلى خريطة العام 1946 التي وضعتها اللجنة الحدودية السورية- اللبنانية المشتركة، وأُعيد تأكيدها في محاضرها للأعوام 1951 و1961 و1964 (14)، وبذلك تُطوى نهائياً صفحة الخلافات الحدودية اللبنانية- الإسرائيلية، باستثناء الجهة الشمالية لقرية الغجر التي لا تحمل الأهمية الرمزية التي يحملها خطّ العام 1949 أو مزارع شبعا.

بطبيعة الحال، يمكن للطرفين اتخاذ خطواتٍ أخرى لا تقلّ أهمية في إطار بناء الثقة، كتعليق للأعمال العدائية أو محاكمة الجنود الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم حرب. غير أن الأول ليس مطروحاً على الطاولة، فيما لا يزال الثاني، في الظروف الراهنة، صعب المنال.

وتكريس الحدود لا تنحصر أهميته في بناء الثقة مع الطرف الإسرائيلي، بل يبنيها أولاً مع اللبنانيين أنفسهم. فإذا نجحت الدولة في ذلك، طمأنت الأهالي المهجَّرين إلى أنهم عائدون يوماً إلى أرضهم، وأثبتت ما يمكن أن يجنيه لبنان من ابتعاده عن إيران.

كما أن خطوة كهذه، بما لها من تأثير محتمل على الرأي العامّ، من شأنها أن تُيسّر على الدولة اللبنانية تنفيذ القرارات المتّخذة بشأن 'حزب الله'، ممّا يفتح الباب أمام استعادة ما تبقّى من الأراضي المحتلّة، ووضع حدّ نهائي للحرب… ومنع عودتها بكلمة من طهران.

وأخيراً، إن كانت الدولة تريد فعلاً سلوك هذا الطريق، ففي حال لم تجد الخرائط الأصلية لاتفاق 1949 في أرشيفها، يمكنها أن تطلبها من الأستاذ عصام خليفة، الذي تمكّن من تأمين نسخ منها وأرسلها مراراً إلى السلطات اللبنانية على مدى العقود الماضية، ومن الخير للمسؤولين الحاليين أن يطلبوا منه أيضاً مجمل أعماله الواسعة والمرجعية في شأن حدود لبنان كافّةً.

وإن كُتب للدولة اللبنانية أن تنهض يوماً من شللها الطويل حيال الجنوب، فسيكون الفضل لكل من عمل طويلاً، على غرار عصام خليفة، تحضيراً لعودتها.

(1) Khalifé, Issam Kamal. Lebanon, Water, and the Borders (1916-1975). Volume One. Second edition. Beirut, 2012. Page 38.

خليفة، عصام كمال. 'لبنان، المياه والحدود (١٩١٦-١٩٧٥). الجزء الأول'. الطبعة الثانية. بيروت، 2012. ص. 38.

(2) Khalifé, 2012. Page 81.

(3) Khalifé, 2012. Page 76.

(4) In earlier versions of this article published in L’Orient-Le Jour, L’Orient Today, and Al-Modon, officer Friedlander was identified as the Israeli signatory on December 12, 1949. After reviewing the signatures on the documents (provided by Pr. Issam Khalifé), it appears, as of this moment, that the signatory was Joseph Elster, head of the Survey Department of Israel from 1948 to 1971.

(5) Khalifé, Issam Kamal. Lebanon and the Conflict-Resolution Negotiations. Revised and augmented edition. Beirut, 2019. Pages 213-217.

خليفة، عصام كمال. 'لبنان في مواجهة مفاوضات التسوية. طبعة مزيدة ومنقحة'. بيروت، 2019

Khalifé, 2012. Pages 102-105.

(6) Khalifé, 2012. Page 87.

(7) Le Monde, 16 août 1967. LE CONFLIT DU MOYEN-ORIENT: Le maréchal Tito tente de rallier les …. Page 1. Accessed via ProQuest.

(8) Kaufman, Asher. Contested frontiers in the Syria-Lebanon-Israel region: cartography, sovereignty, and conflict. Woodrow Wilson Center Press, D.C./Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA. 2013. Page 119.

(9) L’Orient-Le Jour, May 17, 1983. LE « OUI » HISTORIQUE DU PARLEMENT. Page 1.

(10) Pinfold, Rob Geist, ‘Leaving 'Israel’s Vietnam': Southern Lebanon’, in Understanding Territorial Withdrawal: Israeli Occupations and Exits. New York, 2023; online edition; Oxford Academic, April 20, 2023. Pages 88-89.

(11) Hof, Frederic C. A Practical Line: The Line of Withdrawal from Lebanon and Its Potential Applicability to the Golan Heights. Middle East Journal, Winter, 2001, Vol. 55, No. 1 (Winter, 2001), pp. 25-42. Pages 30-32.

(12) Hof, 2001. Page 29.

(13) In previous versions of this article, the suggestion was to modify the first article of the Lebanese Constitution, by defining the southern borders of Lebanon as “the line established by the Dec. 12, 1949, agreement signed by Captain Iskandar Ghanem” instead of “the current southern limits of the districts of Tyre and Marjayoun” (its wording since 1943).

(14) Chahine, Chady. Les enjeux géopolitiques du conflit frontalier des Fermes de Chebaa : du mythe de l’enjeu du partage des ressources hydriques du bassin du Jourdain à la réalité des rivalités du Moyen-Orient contemporain. Master’s thesis, International Studies, Université Laval, 2011. Pages 61-62.