رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في ​التعليم الأساسي​ الرسمي في ​لبنان​ 'CTLP'، في بيان، أن 'خطة التدخل لتعويض الفاقد التعليمي التي باشرت وزارة التربية بتطبيقها في المدارس الرسمية، قضت بتجميد إعطاء الدروس في بداية العام الدراسي لكل المواد التعليمية من الصف الأول إلى الصف السادس الأساسي لمدة شهرين، ثم تمديدها لاحقًا لأسبوع إضافي، أي أن مدة تنفيذها أصبحت تسعة أسابيع، وذلك للقيام بأنشطة واختبارات لتعويض فاقد تعليمي تبيّن وجوده بناءً على نتائج التقييم الوطني الذي أجري نهاية العام الماضي'.

وأشارت إلى أنه 'بغض النظر عن الملاحظات الكثيرة على هذا التقييم بمضمونه وطريقة تنفيذه ونتائجه التي أقل ما يقال عنها إنها غير متوافقة مع الواقع، فإن خطة التدخل التي فرضتها وزارة التربية للتصحيح بناءً على نتائج التقييم، أقل ما يقال عنها أيضًا إنها غير مدروسة وصعبة، إن لم نقل مستحيلة، لعدم توفر التحضيرات اللازمة لها، لا سيما اللوجستية'.

وذكرت أن 'هذه الخطة التي تحتاج بطبيعة الحال إلى تحضير وتخطيط مسبق نزلت فجأة على الأساتذة (بالباراشوت) في اللحظة الأخيرة، من دون أخذ رأيهم بما يجب أن يحتويه مضمونها، وهم الأدرى بمشاكل التلاميذ وفاقدهم التعليمي. كما طُلب منهم المضي بتنفيذها مباشرة، فلم يُعطوا الوقت اللازم للاطلاع عليها ودراستها وفهمها، وقد بدأ تنفيذها قبل تزويدهم بأدوات التنفيذ'.