مع تطور معطيات الحياة البشرية كان لا بد من الانتقال من مرحلة المقايضة في المعاملات بين الناس لمرحلة ظهور العملة بنوعيها الورقية والمعدنية، وهذا أمرٌ سهل كثيرا من معاملاتِ الناس في تحديد سعر السلع.

وتعد العملة من مقومات شخصية أي دولة، وبها تُقاس قوتها وضعفها، لذا نجد أن الدول الكبرى تستغل العملة لتحجيم أي دولة تعارضها من خلال التلاعب بعملتها وربطها بعملة الدولار التي تهيمن عليها أمريكا.

ونحن في فلسطين، وبحكم أننا تحت الاحتلال، فإن من المشاكل التي نعانيها، عدم امتلاكنا عملة خاصة؛ لأن الاحتلال يصر على بقاء اقتصادنا مرهونا باقتصاده.

في فترة عدوان أكتوبر2023 الذي لا يزال مستمراً، اجتهد الاحتلال في اختراع الكثير من المشكلات التي تمس حياة المواطن الغزي بشكلٍ مباشر، فكانت إحدى المشاكل، التلاعب بالعملة، كيف ذلك؟

كانت الأمور من ناحية تداول العملة تسير بشكل مناسب منذ بداية العدوان، حتى وصلنا لمرحلة لم تعد بعض العملات المعدنية تجد قبولاً في التداول بين الناس، وهذا حسب تحليلات اقتصادية وأمنية يدخل في إطار التضييق على الناس، فكانت فئة ( عشرة شيقل المعدنية) أول فئة بدأ منها وحولها الخلاف، وخلال مدة أقصاها خمسة شهور اختفت هذه الفئة من السوق وتوقف الناس عن تداولها.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل فئات أخرى من العملة مثل (فئة 20 شيكل الورقية) فما إن يُعطي المواطنُ التاجرَ فئة عشرين شيكلاً ورقية حتى تبدأ عملية الفحص فيرفعها التاجر باتجاه الشمس ليرى ما بها من عيوب لدرجة أن صار هذا الأمر طقساً يومياً، حتى لو اتضح للتاجر من الوهلة الأولى أن العملة لا غبار عليها.

ولقد وصل الأمر لأصغر عملة نقدية معدنية وهي فئة الشيكل، فلم تسلم من الفحص، لدرجة أن المواطن يذهب ليشتري أشياء بسيطة فلا يجد (الفكة) عند التاجر.

أخيراً: إن الصعوبات التي نواجهها فيما يتعلق بموضوع العملة ليس صعوبات عفوية، بل مقصودة ومدروسة وتدخل في اطار إلغاء فئة نقدية بعد أخرى، حتى لا يجد المواطن عملة يتداول بها بيعاً وشراءً، ولقد صرح بذلك بعض أركان حكومة العدو بأنهم بصدد انتاج فئات جديدة بدل فئات موجودة، وبما اننا بغزة لم تدخل لنا عملة منذ بداية العدوان، فما هو موجود مع الناس سيصبح بلا قيمة عملية، وحينها نعود لعصر المقايضة وقد بدأ بعض الناس تبديل ما لديهم مع آخرين لتلبية احتياجاتهم.