أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بدءًا من 8 كانون الثاني 2026، وقالت في بيان: “في ليلة الميلاد، متعاقدو الجامعة اللبنانية بلا تفرغ ولا مستحقات. تتابع لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بقلق بالغ استمرار تأجيل إقرار ملف التفرغ، وهو حق مشروع طال انتظاره للأساتذة المتعاقدين الذين قدّموا سنوات طويلة من الجهد والتفاني في خدمة الجامعة وطلابها، في أصعب الظروف”.

ورأت أن “استمرار هذا التأجيل يُشكّل تهديدًا مباشرًا للجامعة اللبنانية وحقوق طلابها، ويثير تساؤلات حول جدية المسؤولين في حماية حقوق الأساتذة وحل مشاكل الجامعة”.

وأضافت: “واستنادًا إلى التحذيرات السابقة للجنة ونتيجة استفتاء الزملاء المتعاقدين، تعلن اللجنة الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بدءًا من 8 كانون الثاني 2026. يشمل الإضراب التوقف عن جميع الأعمال الأكاديمية، ولا سيّما الامتناع عن: التدريس،  تسليم وتصحيح المسابقات، مراقبة الامتحانات، إجراء التحكيمات الأكاديمية، المشاركة في الأعمال المخبرية، إضافة إلى سائر الأعمال الأكاديمية والإدارية الأخرى التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون. مع التأكيد على أن هذا التحرك المشروع موجّه لتصويب الخلل القائم لا لتعطيل المؤسسة،  ويهدف لإيقاف مسلسل تدمير الجامعة الوطنية”.

كما أكدت أن “المرحلة الراهنة حاسمة وفاصلة للجامعة وحقوق الأساتذة، وتدعو جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب ومواصلة الضغط لضمان تحقيق المطالب المشروعة. إن حقوق الأساتذة المتعاقدين غير قابلة للمساومة، والتضامن الكامل بينهم هو الضمانة لحماية حقوقهم ولصون الجامعة اللبنانية”.

ودعت “جميع الطلاب والمجتمع المدني للوقوف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ومساندتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، حفاظًا على جودة التعليم واستقرار الجامعة اللبنانية”.