يتعرض الوجود المسيحي الفلسطيني في القدس المحتلة لتهديد متصاعد بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، التي تستهدف الأفراد ورجال الدين والكنائس والأملاك الوقفية، وسط ضغوط اقتصادية وعقارية وقيود على ممارسة الشعائر الدينية، تدفع مزيدًا من العائلات إلى التفكير في مغادرة المدينة.

وتكشف معطيات دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة القدس الدولية عن تراجع حاد في نسبة المسيحيين بالقدس، من 25% عام 1922 إلى نحو 1.56% بنهاية عام 2023، إذ بلغ عددهم في شطري المدينة نحو 15 ألفًا و300 شخص، بينهم 13 ألفًا و100 فلسطيني.

وعزت الدراسة هذا التراجع إلى السياسات الإسرائيلية والتضييق الاقتصادي والاجتماعي والهجرة المستمرة، إلى جانب انخفاض معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى محاولات الاحتلال السيطرة على الأوقاف والأملاك الكنسية، التي تشكل نحو 28% من أراضي الأوقاف في القدس، من خلال صفقات تأجير طويلة الأمد لجمعيات استيطانية، وفرض أعباء ضريبية، بينها ضريبة الأملاك المعروفة بـ'الأرنونا'.

وفي سياق الاعتداءات المتصاعدة، قال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديمتري دلياني إن الفلسطينيين في القدس، مسلمين ومسيحيين، يواجهون ضغوطًا متزايدة تطال أمنهم وسكنهم وعملهم وحريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

وأوضح دلياني، في حديث لوكالة 'صفا'، أن الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون بحق رجال الدين والكنائس والرموز المسيحية تشكل عبئًا إضافيًا على الوجود الفلسطيني في المدينة، مشيرًا إلى توثيق 155 جريمة كراهية واعتداء بحق مواطنين ورجال دين مسيحيين وراهبات في القدس والداخل المحتل خلال عام 2025، مقارنة بـ111 اعتداءً في العام السابق، بزيادة تقارب 40%.

وتشمل الاعتداءات، البصق والشتائم والتهديد والضرب، وصولًا إلى تخريب الممتلكات والرموز الدينية والاعتداء على المواكب وانتهاك حرمة الكنائس، لافتًا إلى أن كثيرًا من هذه الحوادث لا يزال خارج نطاق التوثيق.

ولا تقتصر الضغوط الإسرائيلية على الاعتداءات الفردية، بل تمتد إلى المؤسسات الكنسية وممتلكاتها، إذ أشار دلياني إلى تجميد بلدية الاحتلال حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في آب/أغسطس من العام الماضي، بذريعة عدم دفع ضريبة 'الأرنونا'، فضلًا عن محاولة حكومة الاحتلال الاستيلاء على أرض تابعة للبطريركية في بلدة سلوان، في حزيران/يونيو الماضي.

وحذر من أن استهداف المؤسسات الكنسية وممتلكاتها يهدد قدرتها على دفع الرواتب وإدارة المدارس وتقديم الخدمات وحماية أوقافها، بما ينعكس على المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته.

وفي مؤشر على تداعيات هذه السياسات، كشف دلياني أن استطلاعًا أجراه مركز 'روسينغ' في كانون الأول/ديسمبر 2024، ونُشرت نتائجه العام الماضي، أظهر أن 36% من المشاركين الفلسطينيين المسيحيين في الداخل والقدس المحتلة يفكرون في الهجرة، وترتفع النسبة إلى نحو 48% بين من هم دون الثلاثين عامًا.

من جانبه، قال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس عمر الرجوب إن الوجود المسيحي في المدينة يواجه ضغوطًا متراكمة، تشمل الاعتداءات على رجال الدين والمصلين، والإجراءات المالية والعقارية التي تطال الكنائس، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وأوضح الرجوب، في حديث لوكالة 'صفا'، أن المحافظة وثّقت 89 اعتداءً بحق المسيحيين عام 2023، ارتفعت إلى 111 عام 2024، ثم إلى 155 اعتداءً عام 2025، بزيادة تجاوزت 40% خلال العام الأخير.

وأشار إلى أن رجال الدين يتصدرون قائمة المستهدفين، بسبب سهولة تمييزهم بملابسهم الدينية، لافتًا إلى أن البصق عليهم بات من الاعتداءات الشائعة التي تُمارس علنًا وفي وضح النهار.

وبيّن الرجوب أن التراجع طال أيضًا التجمعات السكانية المسيحية في البلدة القديمة، إذ انخفض عدد سكان الحي المسيحي من 4180 نسمة عام 2017 إلى 3870 عام 2020، كما تراجع عدد سكان الحي الأرمني من 2300 إلى 2160 نسمة خلال الفترة ذاتها.

وحذر من أن الاعتداءات المتصاعدة وغياب المحاسبة، إلى جانب الضغوط المالية والعقارية والقيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة، تخلق بيئة طاردة تهدد الوجود المسيحي في القدس، داعيًا إلى إجراء تحقيقات جدية ومحاسبة المعتدين وحماية الأوقاف الكنسية ورفع القيود المفروضة على السكان.