كان ملف المسح الميداني لتحديد الأضرار في الأماكن المهدمة والمتضررة من جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، كفيلاً بإسقاط ورقة «غير الحزبيين» عن وزيرين اثنين، هما وزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، اللذان أظهرا انتماءهما العلني لثنائي «أمل - حزب الله». حتى أن تبيان ذلك لم يأخذ الكثير من الوقت، إذ توضّحت الأمور في بداية الجلسة، عند وصول النقاش إلى البند الثالث من جدول أعمال الجلسة، المتعلّق بإقرار مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم.

فما إن طُرح البند على طاولة النقاش، حتى اقترح بعض الوزراء أن يقوم الجيش بهذه المهمة، لكن وزير الدفاع اعترض قائلاً: «اتركولي الجيش ع جنب هلّأ، عندو مسؤوليات كتيرة يعملها وخصوصي بالجنوب، خليه يركّز عالجنوب» ولاقى كلام وزير الدفاع دعم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي قال: «معو حق الوزير، الأعباء الملقاة على كاهل الجيش كثيرة، وخصوصاً في الجنوب».

عندها بدأ النقاش باحتمال بديل، فما كان من وزيرة البيئة تمارا الزين إلا أن اقترحت أن يعمد مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والبلديات إلى إجراء مسح الأضرار، ودعمها في اقتراحها وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي أيّد مطلبها، مذكراً بأهمية أن تقوم هذه الجهات بمسح الأضرار، هنا دخل وزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات كمال شحادة على الخط، وقال: «ليش مجلس الجنوب؟ وليش الهيئة العليا للإغاثة؟ هول هيئات ما عندها مصداقية» واستطرد: «إذا كنت أنا لا أثق بهذه الهيئات فكيف سيثق المجتمع الدولي بها؟»، وأضاف: «هناك نسب ومستويات متفاوتة في الضرر، ولا يمكن أن نتعامل مع الجميع بالطريقة نفسها!».

عندها اقترح الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أن تقوم الهيئات بالمسح الميداني ورفع الأضرار لكن تحت إشراف الجيش، إلا أن الرئيس عون عارض، وقال: «حتى الإشراف لا يمكن للجيش أن يقوم به لأن لديه مهامّ ومسؤوليات أخرى ملقاة على كاهله».

وبعد نقاشٍ وأخذ ورد استمر نحو 45 دقيقة، تمسك فيه الزين وناصر الدين برأييهما، وتمسك فيه شحادة ووزيرا الصناعة جو عيسى الخوري والخارجية يوسف رجي برأيهم أيضاً، لناحية عدم الثقة بمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والبلديات، اتفق الحاضرون على حلٍ وسط قضى بإلغاء نص المادة السابعة من مشروع القانون المتعلقة بتولي الجيش أعمال المسح الميداني للأضرار، والاستعاضة عنها بالطلب إلى الجهات التي تقوم بالمسوحات عادةً، أي مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والبلديات إنجاز تقاريرها بشأن الأضرار والكلفة التقديرية لمعالجتها، على أن ترفع النتائج إلى شركة خاصة، يتم التعاقد معها لتتولى هي عملية تدقيق الملفات، على أن ترفع الشركة الداتا إلى وزارة المال، التي تقوم بدورها، ومن خلال لجنة تقنية يتم تشكيلها، بالعمل على مقاطعة المعطيات مع المؤشرات والأرقام الواردة في التقرير المشترك بين البنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية الصادر في شباط 2025، إضافةً إلى تحديد معايير الاستفادة من الإعفاءات المقترحة في مشروع القانون.

وهكذا، لم تمرّ محاولة الزين وناصر الدين تمرير «Pass» إلى مجلس الجنوب تحديداً في ملف رفع الأضرار، على أمل ألا يتعامل أي من الوزراء مع الملفات المطروحة على الطاولة بمنطق الإفادة والاستفادة وخصوصاً أن منطق الأمور اليوم تبدل، وعين المجتمع الدولي كله على أداء الحكومة، فإما يُنقَذ البلد أو يَهلك، ولا حلّ وسطاً في ذلك! ومن له أذنان فليسمع!