استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، النائب سيمون أبي رميا، الذي قال بعد اللقاء: «أثنينا على المواقف الوطنية التي يصدرها رئيس الحكومة، وأكّدنا أهمية ترسيخ العلاقة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بما يضمن وجود موقف لبناني موحّد، لا سيّما في ظلّ التحديات التي نعيشها حالياً».

وقال: «انّ الرئيس سلام يُدرك دقّة المرحلة، وما يهمّه، إلى جانب الدفاع عن سيادة لبنان من خلال السلطة التنفيذية، الحفاظُ على الوحدة الداخلية والتكاتف والتعاون مع كلّ المؤسسات الدستورية في لبنان، سواء كان على مستوى رأس الهرم، أي رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب. ونعلم جميعاً أنّ هناك تحديات كبيرة، وأنّ لبنان مدعوّ إلى خوض غمار مفاوضات مع إسرائيل بدعوة من الرئيس ترامب. غير أنّ حدود هذه المفاوضات، أو مرتكزها الأساسي، يجب أن يبقى التوصّل إلى استعادة الحقوق اللبنانية، أي بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها».

وأشار الى ان «هذا المسار يبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى إعادة النازحين إلى بلداتهم وقراهم».

وأوضح: «شكّل اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية منع الفتنة الداخلية وصون السلم الأهلي، من خلال الابتعاد عن الخطابات التحريضية والغرائزية التي تظهر بين الحين والآخر. والرئيس سلام حريص على التكاتف والتضامن بين اللبنانيين، لأنّ مواجهة التحديات الخارجية تبقى مستحيلة في ظلّ الانقسام الداخلي».

كما استقبل الرئيس سلام النائب وليد البعريني، حيث تمّ البحث في الأوضاع العامة وشؤون تتعلّق بمنطقة عكار.

واستقبل الرئيس سلام، وفدا من شبكة القطاع الخاص اللبناني ضم: فريد فخر الدين، أكرم معلوف، إيمان طبارة، سمير صليبا، ريما فريج، ناي الهاشم، جورج عبود، أندريه أبي عوض، ميرال أبو نصر، جو عيشي وفؤاد نايم.

بعد اللقاء، وزع الوفد بيانا، شكر «رئيس مجلس الوزراء على اللقاء المثمر مع شبكة القطاع الخاص اللبناني»، مجدّدا «دعمنا الكامل لمسار الدولة اللبنانية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، القائم على استعادة سلطة الدولة وتفعيل الدبلوماسية التفاوضية المباشرة، ونعتبره فرصةً تاريخية للعبور من واقع «لبنان الساحة» إلى «لبنان الدولة»، بدءاً بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».