ردت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بالفرض على طلب قدمته القيادة الفلسطينية للسماح بزيارة الأسير ناصر أبو حميد، بهدف الاطمئنان على صحته.

وحمل رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد.

ودعا الشيخ، المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على تل أبيب من أجل إطلاق سراح الأسير أبو حميد للعلاج.

هذا وأكد ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد، أن الوضع الصحي لناصر ما زال خطيراً، ويبقيه الأطباء في حالة تنويم، نظراً لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه.

وأوضح أبو حميد، أن الأطباء في مستشفى 'برزلاي' في مدينة عسقلان داخل أراضي العام 48، سيقررون خلال الساعات القادمة كيفية علاج تجمع السوائل في رئتي ناصر، مشيرا إلى أن الأطباء أبلغوه بأنهم سيلجأون إلى شفط السوائل من رئتيه من خلال أدوات طبية خاصة، أو من خلال فتحة في عنقه، أو عن طريق تدخل جراحي، وهو الخيار الأقرب.

وكان الأطباء في مستشفى 'برزلاي'، أبلغوا شقيق ناصر، قبل ثلاثة أيام أن رئتيه تعملان بنسبة 30 في المئة، وهو في حالة تنويم، لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما.

وعلى إثر الضغوط التي مارسها الأسرى على إدارة السجن، تم نقل ناصر لإجراء تصوير أشعة ليس في سجن 'عيادة الرملة'، وكان التشخيص وجود كتلة على الرئة اليسرى، ومع ذلك استمرت عيادة السجن بصرف كميات كبيرة من المضادات الحيوية على اعتبار أن الكتلة يمكن أن تزول بها.

ومع تدهور حالته الصحية واستمرار مطالبات الأسرى، تم نقله إلى مستشفى 'برزلاي' وهناك أجريت له فحوصات وصور أشعة أكثر دقة أظهرت أنه مصاب بورم تقرر استئصاله وأخذ خزعة منه، وظهر على ضوء ذلك أن الخزعة غير سرطانية، وبعد فترة زمنية تقارب الشهر، تبين أن الورم سرطاني وعادت الخلايا للانتشار، وقد تقررت له جلسات علاج كيميائية استغرق البدء بها ما يقارب الـ20 يوما حتى الشهر بعد إجراء العملية الجراحية.