بعد كلّ ما حدث في لبنان في السنوات التسعة الماضية، التي شهدت تأجيل الانتخابات البلدية أكثر من مرّة، بدا من حقّ المرء أن يتوقّع أن العقل القبَلي تراجع ولو خطوتين، لمصلحة العقل الإنمائي مثلاً، لكن يبدو أن الانتماء العائلي بالدرجة الأولى، والحزبي التقليدي بالدرجة الثانية، يطغيان على كلّ شيء.

يبدو أن الزمن في لبنان يسير فعلاً إلى الوراء، ولا مجال حتى الآن للحديث عن تقدّم أو تغيير عميق في المجتمعات المحلّية على تنوّعها في بلادنا، فكلّ قرية أو حيّ هو مجتمع، حتى إن عائلة واحدة بإمكانها أن تخلق من نفسها مجتمعاً، وتفرض على أفرادها الالتزام بقواعد وتقاليد صارمة، كالتصويت للزعيم ذاته إلى الأبد مثلاً، حتى بعد موته يستمرّ التصويت 'كرامته' ورحمةً لروحه الخالدة.

وباستثناء بعض المحاولات المستقلّة اللافتة في بعض المناطق مثل بيروت والباروك وبعلبك، يمكن اعتبار الانتخابات البلدية الجارية حالياً، خير دليل على تلك الديماغوجيا غير القابلة للكسر. كثر من اللبنانيين إذا سألت أحدهم من سينتخب (أو انتخب) سيُجيبك بـ'فلان' أو 'علان'، وإذا سألته عن السبب فسيُخبرك عن العائلة والقبيلة والطائفة وعن الشيخ والزعيم والأستاذ. أما البرامج الانتخابية بصفتها فاعلةً وأساسية في العملية الانتخابية وفي خيارات الناخبين، فشبه مغيّبة، ويتمّ النظر إليها كمجرّد واجب شكلي غير ضروري لتحديد النجاح أو الخسارة، حتى إنها لا تدخل في حسابات 'البوانتاج' على لوائح الشطب الانتخابية. كم واحداً سأل مرشّحاً عن برنامجه في لبنان؟ كم واحداً احتفل بفوز فكرة لا بفوز ابن العائلة أو الزعيم؟

إلا أن الصورة القاتمة تخفت قليلاً حين نشاهد ما يحاول بعض المستقلّين فعله في مناطق عدّة، فيشعر المرء أن ضوءاً ما يلوح في آخر النفق، لا سيّما لائحة 'بيروت مدينتي' التي قدّمت للبيروتيين واللبنانيين خطاباً واضحاً واثقاً وتقدّمياً. فيما يحاول البعض مواجهة سطوة الثنائي الشيعي المتجذّرة في البقاع والشمال، وإن كانت تلك المحاولات خجولة، إلا أنها مهمّة لا سيّما بعد كلّ ما مرت به هذه المجتمعات، وحاجتها إلى نفس جديد وبلديات حقيقية.

9 سنوات…

بعد كلّ ما حدث في لبنان في السنوات التسعة الماضية، التي شهدت تأجيل الانتخابات البلدية أكثر من مرّة، بدا من حقّ المرء أن يتوقّع أن العقل القبَلي تراجع ولو خطوتين، لمصلحة العقل الإنمائي مثلاً، لكن يبدو أن الانتماء العائلي بالدرجة الأولى، والحزبي التقليدي بالدرجة الثانية، يطغيان على كلّ شيء، حتى على المصلحة البلدية والشخصية. وما زالت الأحزاب التقليدية تتجمهر حول العائلات الكبيرة، لاغية صوت العائلات الأخرى وصوت الفرد، تجتمع 'الشخصيّات' وتقرّر تقسيم حلوى البلدية، غالباً من دون احتساب حقّ المواطن من تلك الحلوى.

ونحن نتحدّث عن 1059 بلدية على امتداد مساحة لبنان، يعاني معظمها من نقص الأموال، وتراكم الأزمات من النفايات، وسوء أحوال الطرق والخدمات الأساسية، وغياب التنمية، فيما استقال عدد كبير من المجالس البلدية خلال السنوات الماضية، مع ما يعنيه ذلك من زيادة منسوب الإهمال وتدهور ظروف السكّان المعيشية. فنصف البلديات يُعاني من شحّ الموارد، ووفقاً لتقرير نشرته 'الدولية للمعلومات' يحصل نحو 50 في المئة من بلديات لبنان على عائدات من الصندوق البلدي المستقلّ، تقلّ عن 250 مليون ليرة لبنانية سنوياً، وهو مبلغ ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها. ويعني ذلك أن البلديات في أشدّ الحاجة إلى البرامج الفاعلة، والمجالس البلدية التي تستطيع إنعاشها وردّ اعتبارها واستعادة دور البلدية في المجتمعات المحليّة التي تمثّلها.

مرّت أزمة اقتصادية وانتفاضة وانفجار وكورونا وحرب، من حيث المنطق يمكن أن يتوقّع المرء أن يتمسّك الناس بفكرة الدولة، ويزيد إيمانهم بأهمّيتها في حياتهم، وفي توفير حقّهم ببيئة آمنة وحياة طبيعية، لكن مرحى نحن في لبنان!

مع بداية تنظيم الانتخابات البلدية في لبنان في أوائل القرن العشرين، أيّام السلطنة العثمانية والانتداب الفرنسي لاحقاً، كان الإقطاع والعائلة هما كلّ شيء، ولم يكن الخروج منهما ممكناً.

ربما كان هذا مفهوماً في ذلك الوقت، قبل التكنولوجيا وقبل التقدّم السيبراني والمجتمعي، ولم يكن وقتذاك للفرد رأي أو كيان مستقلّ خارج العائلة والعشيرة والطائفة، وكان التصويت يأتي كتكملة لمسيرة خضوع وانتماء لزعيم، أو ابن عائلة، أو إقطاعيّ الضيعة الذي كانت خيانته تعني قطع الأرزاق. لم تكن وقتها البرامج والرؤى متاحة، وكانت الخيارات ضيّقة، وفكرة البلديات ودورها لم يكونا قد اتّضحا أو اكتملا في بال الناس والمجتمع.

وهو ما يحصل بعد مئة سنة من ذاك الزمن، فالزعامات زادت ولم تنقص، خُلطت بعض الأوراق، ذهب البعض وأتى آخرون، لكنّ الثابت الوحيد هو أن الشعب يُساق إلى الصندوق بالغريزة والخوف من أن تزعل العائلة، أو يحرد الزعيم، أو الطائفة. ويعني ذلك بطبيعة الحال أن الخاسر الوحيد في هذه 'الديلاما' هو البلديات بوصفها تمثيلاً محلّياً للدولة والمؤسّسات، وصلة وصل بين الأطراف والمركز والمواطن ودولته، وتغييب عمل البلدية، يعني تغييب الدولة من حياة مواطنيها… انتصرت القبيلة وهُزمت البلدية.