أعلن البيت الأبيض، الإثنين، تفاصيل خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلًا إنّه 'إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح ستنتهي الحرب على الفور'.

وينص الاقتراح، على إعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء، ورفات الأموات، بعد 72 ساعة من إعلان الاتفاق، وتسليم سلاح المقاومة وإعداد خطة اقتصادية وإدارية للقطاع.

وبمجرد إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، ستفرج 'إسرائيل' عن 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً عليهم المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من أسرى غزة، ممن اعتقلوا بعد الحرب، وفق الاقتراح الأميركي.

وستنسحب قوات الاحتلال إلى الخط المتفق عليه، وسيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة حتى تتحقق الشروط اللازمة للانسحاب المرحلي الكامل.

المساعدات

وعند قبول هذا الاتفاق، تنص الخطة على أنه ستُرسل المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، وستكون كميات المساعدات متوافقة، على الأقل، مع ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

وسيجري توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين.

وسيكون فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين خاضعًا للآلية ذاتها التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.

إدارة غزة

تبعًا لخطة ترامب؛ ستُدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.

وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى 'مجلس السلام'، سيرأسها ويترأسها الرئيس ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.

وستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لخلق إدارة حديثة وفعالة، تخدم سكان غزة وتشجع على جذب الاستثمارات.

وسيتم إعداد خطة تنمية اقتصادية من ترامب لإعادة بناء وتنشيط غزة، عبر تشكيل لجنة خبراء ساهمت في إنشاء بعض المدن المزدهرة والمعجزة الحديثة في الشرق الأوسط.

وستُؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات الاستثمارية والأفكار التنموية، التي وضعتها مجموعات دولية حسنة النية، من أجل دمج الأطر الأمنية والحوكمية لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستوفر وظائف وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة.

كما ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة مع تفضيلات جمركية، ومعدلات وصول، تتفاوض مع الدول المشاركة.

ولن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا في ذلك وحرًا في العودة، وستشجع الخطة الناس على البقاء، وتمنحهم الفرصة لبناء غزة أفضل.

سلاح المقاومة

وفقًا لخطة ترامب، توافق حماس وفصائل المقاومة الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال.

وسيتم تدمير جميع البُنى التحتية العسكرية أو الهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها.

وستكون هناك عملية لنزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الخدمة من خلال عملية نزع سلاح متفق عليها، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، يتم التحقق منه من قبل المراقبين المستقلين.

التزامات 'غزة  الجديدة'

وستلتزم 'غزة الجديدة' بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.

كما سيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين، لضمان التزام حماس والفصائل بواجباتهم، ولضمان ألا تشكّل 'غزة الجديدة' أي تهديد لجيرانها أو لسكانها.

كما ستعمل الولايات المتحدة، مع شركاء عرب ودوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة.

وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين لديهما خبرة واسعة في هذا المجال.

وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد.

وستعمل القوة مع 'إسرائيل' ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة.

وتؤكد الخطة منع دخول الأسلحة إلى غزة، وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها، وسيتم الاتفاق على آلية لتفادي النزاعات بين الأطراف.

ولن تحتل 'إسرائيل' غزة أو تضمها، ومع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي بناءً على معايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لـ 'إسرائيل'.

وسيسلم الجيش تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها وفقًا لاتفاقية يبرمها مع السلطة الانتقالية حتى الانسحاب الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل.

وبينما تتقدم عملية إعادة تنمية غزة، وعندما يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنته السلطة الفلسطينية بأمانة، فقد تصبح الظروف مواتية أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

وتنص الخطة على أن تنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين 'إسرائيل' والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي.