في ظل الحادث الإرهابي المؤسف الذي حصل في الأردن قبل أيام، و الذي إستشهد إثره العريف جواد السلايطة وأصيب فيه ايضا الملازم فايز العنانزة، وكلاهما من مرتبات الأمن الدبلوماسي، والذي قام خلاله الملازم البطل فايزبسحب السلاح من يد الإرهابي المجرم ومنعه من إطلاق النار على المواطنين المارة بالمنطقة، وفي هذا السياق، يُطرح التساؤل حول مدى أحقية المواطنين المتواجدين في مكان الحادثة أو بالقرب منه في التمسك بالدفاع الشرعي، باعتباره أحد أسباب التبرير التي تُضفي المشروعية على الفعل وتنفي عنه الصفة الجرمية، وذلك في حال تدخلهم لردّ الاعتداء الواقع على الشهيد جواد السلايطة أثناء تعرضه لهجوم إرهابي؟

نظمت المادة (60) والمادة (341) من قانون العقوبات الأردني حالة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب التبرير، وقد فرقت هذه المادة بين الدفاع عن النفس والعرض والدفاع عن المال، فنظمت شروط الدفاع عن النفس والعرض في الفقرة الأولى موسعة الدفاع ليشمل الدفاع عن النفس والدفاع عن الغير، في حين نظمت الفقرة الثانية حالة الدفاع الشرعي عن المال لتقيد المدافع للدفاع عن ماله فقط ومال الغير الذي في حفظه. وبناء على ما سبق أكد القانون الأردني على جواز الدفاع عن نفس وعرض الغير، ولكن لا بد من توافر مجموعة من الشروط للإستفادة من الدفاع الشرعي كسبب تبرير منها ما يتعلق بفعل التعرض (الاعتداء) وأخرى بفعل الدفاع.

بدايةً، فيما يتعلق بشروط التعرض (فعل الاعتداء) فيجب أن يكون التعرّض غير مُحق أي غير مشروع وغير مبرر. ويكون الاعتداء غير مشروع إذا شكل الفعل جريمة. ولم يتطلب القانون شكلاً معيناً في الاعتداء فقد يكون الاعتداء بفعل ايجابي مثل الضرب أو الجرح او سلبي مثل امتناع الام عن ارضاع طفلها وتهديد حياته بالموت فدفاعا عن حياة اطفالها يتم اجبارها على ارضاعه. ولا يشترط لقيام الدفاع الشرعي درجة جسامة معينة في الاعتداء سواء أكان بسيطاً او خطيراً، فالمهم انه يشكل اعتداء على مصلحة او حق يحميه القتانون، وهو حق الإنسان في حياته أو عرضه. يتمثل أساس إباحة الدفاع الشرعي في الخطر الذي ينشأ عن الاعتداء، وليس في الضرر الذي قد يترتب عليه؛ ذلك أن وقوع الضرر وانتهاء الاعتداء يؤديان إلى زوال مبرر الدفاع، لانتفاء الخطر الذي يستوجب مواجهته. وبناءً عليه، يبقى حق الدفاع الشرعي قائماً ما دام الاعتداء مستمراً والخطر قائماً، وينتهي بانتهاء الاعتداء وزوال الخطر. كما يُشترط أن يكون الاعتداء غير مبرر، فلا يجوز ممارسة الدفاع الشرعي في مواجهة فعل يضفي عليه القانون صفة المشروعية وينزع عنه صفة الجريمة، كالأفعال التي تقع تنفيذاً لواجب قانوني. ومثال ذلك، عدم جواز مقاومة موظف الأمن العام بالقوة أو الشدة أثناء تنفيذه حكماً قضائياً يقضي بهدم بناء، إذ يُعدّ فعله مشروعاً لصدوره في إطار أداء واجبه القانوني.

أيضاً يجب أن يكون التعرّض غير مُثار، أي أن يكون الاعتداء صادر من المعتدي بإرادته الحرة، لا أن يكون نتيجة لخطر أحدثه المدافع نفسه، فأوجد نفسه فيه. فلا مجال للتذرع بالدفاع الشرعي في مشاجرة يتبادل فيها الطرفان الاعتداء على بعضهما، ويكون كل منهما في حالة هجوم لا دفاع.

فيما يتعلق بشروط الدفاع، فيُشترط أن يكون الدفاع حال وقوع الاعتداء، أي أن يكون الخطر الذي يهدّد المدافع محدقاً، وأن تتوّفر ضرورة حالية للدفاع عن الحق المعتدى عليه. ويتحقق ذلك بأن يكون المعتدي على وشك البدء بالاعتداء، فيكون الخطر قائماً باعتباره وشيك الوقوع. فيكفي لقيام حق الدفاع أن يبدأ المعتدي بتنفيذ فعل من الأفعال المؤدية لتنفيذ السلوك الإجرامي، أو أن المعتدي بدأ بالاعتداء فعلاً ولم ينته منه بعد، كمن يطلق رصاصة أولى على المدافع ولا يصيبه، ثم يهّم بإطلاق رصاصة أخرى عليه، أو يطعنه طعنة بسكين ويريد أن يستمر في طعنه.

كما يجب أن يكون فعل الدفاع لازماً وضرورياً لردّ الاعتداء، ويُعدّ هذا الشرط أساساً لقيام الحق في الدفاع الشرعي. ويُقصد باللزوم ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع الاعتداء سوى اللجوء إلى القوة المادية، سواء تمثلت في القتل أو الجرح أو الضرب . وبناءً على ذلك، إذا تمكن أحد الموجودين في مكان الحادث من السيطرة على المعتدي ومنعه من مواصلة اعتدائه، بما يتيح للمدافع مغادرة المكان والتخلص من الخطر، فلا يجوز للأخير التذرع بالدفاع الشرعي لتبرير قتل المعتدي؛ لانتفاء ضرورة اللجوء إلى هذا الفعل. وعليه، لا يكون اللجوء إلى فعل الدفاع مبرراً إلا إذا تعذر دفع الاعتداء والتخلص من خطره بوسيلة أخرى.

أيضاً اشترط القانون أن يتناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء، ويتعلق هذا الشرط بمقدار الدفاع، فالحق في الدفاع الشرعي موجود اصلا وهو مرحلة سابقة لاستعماله ولكن يجب أن يكون فعل الدفاع بالقدر اللازم لدرء الاعتداء فقط. ويترتب على عدم احترام هذا الشرط تجاوز لحدود الحق في الدفاع الشرعي ، فإن أمكن للمدافع درء الاعتداء بالضرب، فلا يجوز له أن يلجأ إلى القتل، ولا يجوز للمدافع أن يدفع عن نفسه خطر الجرح بالقتل. ولكن لا يعني شرط التناسب اشتراط تساوي قيمة الضررين، أي قيمة الحق المعتدى عليه وقيمة الحق المُهدد بالخطر،أو التساوي بالوسيلة المستخدمة في الاعتداء والدفاع، وإنما يكتفى بالتناسب بالقوة اللازمة لدرء الاعتداء. فيجوز الدفاع بفعل القتل لدرء خطر الاغتصاب. ويجوز للمدافع، وهو رجل كبير في السن وضعيف، أن يستعمل سلاحاً نارياً أو جارحاً، لدرء الخطر الذي أحدثه المعتدي عليه عندما حاول خنقه بيديه، ولم يكن أمامه وتحت تصرفه في ذلك الوقت، إلا تلك الوسيلة، وكانت في ظل تلك الظروف مناسبة لدرء الاعتداء. وهي مسألة موضوعية، وينظر إليها بحسب ظروف كل حالة على حدا.

وقد نظم القانون الأردني في المادة 60/3 حالة الاخلال بشرط التناسب اي اذا تجاوز المدافع حقه في الدفاع واستعمل قوة اكبر مما يتطلبه ردء الضرر على النفس او المال، فإذا كان التجاوز بحسن نية دون أن يكون المدافع قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي أن يعفيه من المسؤولية الجزائية نهائيا ويستفيد من الدفاع الشرعي كما يجوز للقاضي أن يخفف عنه العقاب سنداً لعذر سورة الغضب المنظم في المادة (98) من قانون العقوبات. وعلى خلاف ما سبق فإذا كان التجاوز بسوء نية وعن قصد فلا يستفيد المدافع من الدفاع الشرعي كسبب من أسباب التبرير ويلاحق جزائياً بالجريمة التي ارتكبها.

وباسقاط شروط الدفاع الشرعي على الحادث الإرهابي في قتل الشهيد جواد السلايطة، من حيث المبدأ يتبين أنه يجوز للمواطنين المحيطين بموقع الحادثة الدفاع الشرعي عن الغير المعتدى عليه وبالتحديد عن الشهيد جواد السلايطة، لردء أي اعتداء يهدد حياته أو سلامته الجسدية. ونجد أن شروط التعرض كانت متوافرة فقد ارتكب الإرهابي اعتداءً غير محق وغير مبرر، تمثل بفعل شكل جريمة بالاعتداء على نفس الشهيد جواد السلايطة وسلامة جسده ومحاولة نزع سلاحه ثم طعنه في أماكن متعددة من جسمه عند مقاومته محاولاً منع الإرهابي من نزع سلاحه، ولا يستفيد الإرهابي من أي سبب من أسباب التبرير. كما أن الخطر الذي يُنذر به الاعتداء كان ما زال قائماً عند تواجد المواطنين في موقع الحادث مما يبرر تدخلهم والدفاع عنه. كما أن التعرّض كان غير مُثار، فلم يكن اعتداء الإرهابي نتيجة لخطر أحدثه الشهيد جواد ولم يوجد نفسه بهذا الموقف بإرادته الحرة. وأخيرا كان الاعتداء حالاً ومحدقاً وكان هنالك ضرورة حالية للدفاع عن حياة الشهيد وسلامة جسده، وقد بدأ المعتدي الإرهابي بتنفيذ فعل من الأفعال السلوك الإجرامي، إلا أنه لم ينته منه بعد.

أما بالنسبة لشروط الدفاع فقد كان لازماً وضروريا لانقاذ حياة الشهيد ولم يكن باستطاعة المعتدى عليه الدفاع عن نفسه مما استدعى تدخل الغير وهم المواطنين للدفاع عنه والتخلص من الاعتداء، وتقدر الأفعال التي كان من اللازم أن يقومون بها حسب ظروف الواقعة مثل الضرب أو الجرح أو القتل ولكن يجب أن يكون بالقدر اللازم لدرء الاعتداء، ولا يشترط استخدامهم لوسيلة دفاع محددة وذلك وفقاً لظروفهم يوم الواقعة فقد يكون متاحاً حجر أو عصا بين ايديهم. وأخيراً بدراسة ظروف الحادثة نلاحظ أن الأداة التي استخدمها الارهابي كانت أداة ثاقبة وقد وجهها لأماكن مقتل من جسد المجني عليه الشهيد جواد مما يعني أنه لو لجأ المدافعون من المواطنين لأفعال قاتلة ضد الإرهابي دفاعاً عن الشهيد جواد لكان من الممكن أن يستفيدوا من الدفاع الشرعي دون أن يكون هنالك أي تجاوز لحق الدفاع.

ومن الجدير بالذكر أن الاستفادة من الدفاع الشرعي كسبب تبرير هي استفادة مطلقة أي يستفيد منه أي شخص بغض النظر عن صفته، فلو ساعد المواطنين المحيطين موقع الحادثة الإرهابية بعضهم البعض للدفاع عن الشهيد جواد، فقام أحدهم بتثبيت الارهابي وتقييده والأخر قام بضربه مثلاً وأخر ناول الفاعل سلاحاً لضربه فيستفيدون جميعهم من الدفاع الشرعي. ويترّتب على توافر حالة الدفاع الشرعي، أن يغدو فعل الدفاع مُبرراً، ولا يؤلف جرماً، وتنتفي معه مسؤولية المدافعين الجزائية.

*أستاذ مشارك في القانون الجنائي-كلية الحقوق-الجامعة الأردنية