تعتزم فرنسا توضيحًا قانونيًا صريحًا يؤكد أن الجنس ليس واجبًا داخل الزواج، وذلك عبر مشروع قانون جديد يهدف إلى منع تحميل أحد الزوجين المسؤولية في قضايا الطلاق بسبب رفض العلاقة الجنسية.

وجاء التحرك التشريعي على خلفية حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2025، ألغى قرارًا قضائيًا فرنسيًا سابقًا أدان امرأة بسبب امتناعها عن ممارسة الجنس مع زوجها، معتبرًا أن ما يُعرف بـ«الواجب الزوجي» ينتهك الحق في الاستقلال الجسدي والحرية الجنسية.

وبحسب المشروع، سيُضاف نص صريح إلى القانون الفرنسي يؤكد أن «المعاشرة الزوجية لا تُلزم الشريكين بعلاقات جنسية»، كما ستُدرج فقرة خاصة بقضايا الطلاق تمنع اعتبار الامتناع عن الجنس سببًا للإدانة أو المطالبة بالتعويض.

وكان القضاء الفرنسي قد اعتمد سابقًا على تفسير «الحياة المشتركة» كأحد واجبات الزواج، ما أدى في بعض الحالات إلى تحميل أحد الطرفين ذنب فشل العلاقة، وهو ما انتقدته المحكمة الأوروبية بشدة.

وأقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع القانون بالإجماع، على أن يُعرض قريبًا على مجلس الشيوخ، وفي حال إقراره بصيغته الحالية، قد يدخل التعديل حيز التنفيذ قبل الصيف المقبل.