كتب حامد الدقدوقي في الصدارة نيوز

في خضمّ أجواء الحرب وما يرافقها من توترات سياسية، كشف المحامي والناشط السياسي لؤي غندور عبر صفحته على 'فيسبوك' عمّا يجري في أروقة القصر الجمهوري حول اختيار الاسم المناسب لمنصب النائب العام التمييزي.

وقال: في أصعب أيام الحرب، يجري في أروقة القصر الجمهوري اختيار الاسم المناسب لمنصب النائب العام التمييزي مع احترامنا لكافة الأسماء المطروحة، ولحين تطبيق المادة ٩٥ وإلغاء الطائفية السياسية، نسأل: أين المفتي؟ هل هو دريان أم 'مو دريان'؟ وأين الرئاسة الثالثة؟ فالحريص على الدستور، يا دولة الرئيس الصديق، لا يفرّط بالمادتين ٦٤ و٦٥ وبتعديلات الطائف.

في تعيينات الجمارك، صرّحتَ للإعلام بأنك لم تتدخل، وفي حاكمية مصرف لبنان والقيادات الأمنية رأينا ما فعلوه بك، ومن حقنا، كأصدقاء ومحبين، أن نسألك: ما هو المنصب السنّي الهام الذي كان لك دور في تعيينه؟ وهل صحيح أنك فوّضت هذه الصلاحية لغيرك؟

ومع مرور الوقت الكافي على نشر غندور تغريدته، ولم يصدر أي نفي أو توضيح من الدوائر المختصة في القصر الجمهوري، مما يوحي بأن هناك من في القصر من مستشارين ومسؤولين يفكّرون ويعملون جدياً على هذا الموضوع.

وفي السياق، نسأل مع غندور: هل فعلاً تنازل رئيس الحكومة عن صلاحياته التي منحه إياها الدستور والعرف المتّبع في البلاد؟

وهل تنازل عن حقوق أبناء الطائفة السنية في الإدارات العامة والأجهزة الأمنية في البلاد، التي ما زالت تُحكم بعقل وفكر طائفي، في وقت تحرص فيه كل الطوائف على تعيين من يمثلها؟

وهل هناك من ما زال يعيش في وهم 'حلف الأقليات' وتصفية الحسابات والحرب المفتوحة على الطائفة السنية في أروقة القصر؟

وهل نسي دولة الرئيس واقعة 'سخرة الروشة'، وتجاهل كل الأجهزة الأمنية، بما فيها المحسوبة عرفاً وقانوناً على رئاسة الحكومة، تنفيذ قراره واعتباره كأنه لم يكن، وكيف تحولت المناسبة إلى حفلة شتائم وتخوين بحق رئيس الحكومة؟

دولة الرئيس، مع كامل محبتنا واحترامنا وتقديرنا لشخصك، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لا بد من تذكيرك أن رئاسة الحكومة ليست وظيفة عُيّنت بها بناءً على شهاداتك العلمية، لتحضر إلى الدوام وتنفّذ ما يُطلب منك. رئاسة الحكومة، يا دولة الرئيس، هي المرجعية السياسية للطائفة السنية، وما يحدث معك اليوم هو نتيجة اختياراتك الوزارية المثالية، والتي للأسف يدفع ثمنها في الوزارات المحسوبة عليك أبناء الطائفة أنفسهم، ونتيجة الفريق المحيط بك الغريب عن أهلك وناسك ومجتمعك. ومن كان غريباً لا يشعر بما نعيشه، وحتماً لا يمكن أن يقدّم نصائح واستشارات تصب في مصلحتهم.

دولة الرئيس، إن إلغاء الطائفية لا يعني تهميش السنّة وعزلهم، بل يفترض أن يكون عبر قانون واضح يفتح المجال أمام الكفاءات للوصول إلى المواقع، بعيداً عن زبائنية الأحزاب والمرجعيات والقوى السياسية، كما يحصل اليوم.

دولة الرئيس، إن المطالبة بحق الطائفة السنية في التعيينات الإدارية ليست طائفية، بل واجبة في بلد يقوم نظامه على التوازن الطائفي، فبكل تأكيد لم تنسَ بعد وقائع جلسة تعيين حاكم مصرف لبنان وما حدث فيها.

دولة الرئيس، لن نطيل أكثر ونحن نشهد الحرب المفتوحة عليك من كل حدب وصوب، من دون مؤازرة أحد ولو بكلمة من الرؤساء والوزراء. ونتابع عملك اليومي وكيف تقوم بمهامك الإدارية وتتحمّل مسؤولياتك الوطنية والإنسانية في هذه الظروف الصعبة، غير آبه بكل النعيق من حولك. فكما تقف في وجههم بكل صلابة، نريدك أن تقف مع أهلك وناسك وأبناء طائفتك بكل صلابة، وألا تسمح لأحد بتجاوز صلاحيات رئاسة الحكومة، فتلك الأمانة بين يديك لا تفرّط بها، فالتاريخ لا يرحم.