أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن الصحفي الفلسطيني حازم ناصر، من ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم، بعد عامين وثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة رسمية إليه.

وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، في بيان، إن ناصر أمضى فترة اعتقاله في سجون الاحتلال بموجب أوامر الاعتقال الإداري، التي تتيح احتجاز الفلسطينيين لفترات قابلة للتجديد دون توجيه تهم معلنة أو الكشف عن الأدلة المزعومة بحقهم.

واعتقلت قوات الاحتلال ناصر فجر 25 يوليو/تموز 2024، عقب اقتحام منزله في ضاحية شويكة، قبل تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة خمسة أشهر قابلة للتجديد.

ويأتي الإفراج عنه في ظل استمرار اعتقال الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم، إذ أفاد نادي الأسير الفلسطيني، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن 37 صحفيا وصحفية كانوا يقبعون في سجون الاحتلال، أكثر من نصفهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة.

ويُعد الاعتقال الإداري إحدى الوسائل التي تستخدمها سلطات الاحتلال لاحتجاز الفلسطينيين استنادا إلى ملفات سرية، لا يُتاح للمعتقل ومحاميه الاطلاع الكامل على تفاصيلها، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال تباعا، ما قد يؤدي إلى استمرار الاحتجاز دون تحديد موعد نهائي للإفراج.