في العام 2024، بلغت مدخرات اللبنانيين من المعادن الثمينة 2 مليار دولار، بزيادة ربع مليار دولار عن العام 2023. أما هذا العام، فيبدو أن الأرقام سترتفع نتيجة حال اللايقين في الاقتصاد العالمي، وتراجع قيمة الدولار حول العالم... كل ذلك سببه سياسات الإدارة الأميركية الجديدة التي تنذر بقرب دخول العالم في حال من الركود.

تشهد أسواق المعادن الثمينة في لبنان منذ أيام، وتحديداً منذ انتهاء عطلة عيد الفطر، زحمة خانقة، حيث تغصّ المؤسسات التي تبيع المعادن الثمينة، بالزبائن. إلاّ أن المشهد اليوم بدا مختلفاً، حيث اصطفّ زبائن الجملة والمفرق منذ صباح يوم الإثنين لشراء الذهب والفضة في مناطق متفرقة في العاصمة بيروت، وخصوصاً في منطقة الدورة لدى إحدى الشركات المعروفة.

شهية اللبنانيين على طلب الذهب والفضة ليست وليدة اللحظة. إذ دفعت أزمة المصارف الكثير من اللبنانيين منذ أكثر من 5 سنوات، نحو هذه المعادن الثمينة من أجل حفظ قيمة مدخراتهم وتحاشي تخزين أوراق الـ Banknote خوفاً من التلف. لكن تلك الشهية تأثرت إيجاباً، وعادت الزحمة والطوابير على أبواب تلك المؤسسات والمحال، بعد الخسائر التي سُجّلت في بورصات العالم نتيجة الحرب الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد دول العالم، وخصوصاً نتيجة حالة اللايقين والتدهور بقيمة الدولار الأميركية عالمياً من جرّاء سياسات ترامب.

التوجّه العام نحو الشراء

وعلى الرغم من ارتفاع سعر الذهب، كان الإقبال على شراء الذهب، كما الفضة (بمنسوب أقل) كبيراً في بيروت. إذ إنّ الطلب فاق العرض بأضعاف لدى أغلب من التقتهم نداء الوطن في الأسواق صباح أمس، وعبّر أغلبهم عن خشيتهم من تذبذب سعر صرف الدولار والتراجع الاقتصادي... وهو ما دفع بهم نحو تحويل الدولارات إلى معادن بالمجمل.

وفي هذا الصدد، تقول جويل التي كانت تقف في الصفّ أمام مؤسسة مجوهرات، وفضّلت عدم ذكر اسمها كاملاً، إنّها تنتظر لشراء أونصة وليرة من الذهب. وتؤكد أنّها ليست المرة الأولى التي تأتي بها إلى المؤسسة، وإنما ترتادها بمعدل مرة شهرياً. وفي كل مرة كانت تحصل جويل على طلبها فوراً من دون أيّ انتظار، لكنّها هذا الشهر فوجئت بعدد الناس المنتظرين.

أمّا أحمد (صائغ ومالك محل لبيع المجوهرات) فهو الآخر أكد لـ نداء الوطن أنّه ينتظر في الصف المخصص لتجار الجملة من الصباح الباكر، معللاً انتظاره الطويل بحجم الطلبية التي يريدها، كاشفاً أنه ينتظر حصوله على قرابة 100 أونصة ذهبية، لزوم تلبية طلبات زبائن المحل.

ويبدو أنّ الطلب على المعادن في لبنان مستمر بالصعود. إذ تكشف أرقام مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة أنّ حجم استيراد المجوهرات (المعادن الثمينة بحسب توصيف الجمارك) قد بلغ في العام 2024 قرابة 2.572 مليار دولار، في حين أنّ استيراد المجوهرات في العام 2023 كان قرابة 2.526، أي بزيادة بلغت 46 مليون دولار.

إلاّ أن المفاجأة الحقيقية كانت بحجم التصدير، إذ من المعروف أنّ لبنان هو مركز مهم لصناعة المجوهرات وتصديرها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي ليس كل ما يستورده التجار في لبنان يقومون بتصديره. أما الفرق بين الرقمين (الاستيراد والتصدير) يمثّل الاستهلاك الداخلي أو ما يحتفظ به اللبنانيون على شكل حليّ ومجوهرات أو سبائك ومسكوكات.

مدخرات ذهبية بـ 2 مليار دولار

وعليه، فقد بلغ حجم التصدير في العام 2024 قرابة 572 مليون دولار. وهذا يعني أنّ اللبنانيين اشتروا ما قد يصل إلى نحو 2 مليار دولار، وذلك بخلاف العام 2023 يوم وصل الفرق بين الاستيراد والتصدير لنحو 1.76 مليار دولار. مما يشير إلى أن اللبنانيين اكتنزوا المعادن الثمينة العام الفائت بزيادة 234 مليون دولار عن العام 2023... ويبدو أن العام الحالي ستشهد أرقامه صعوداً إضافياً.

وعلى الرغم من أن الذهب معدن أكثر جاذبية من الفضة حول العالم، تشير تقديرات الخبراء إلى أنّ مستقبله قد يبدو واعداً. فهناك علاقة متذبذبة بين الذهب والفضة. لكنّ الأمر المستجد في نظر الخبراء الاقتصاديين حول العالم هو بداية الطلاق بين المعدنين، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على الفضة في الكثير من الصناعات... وهذا يعني أن الازدهار الاقتصادي قد يدفع بأسعار الفضة إلى الارتفاع بعكس أسعار الذهب التي ترتفع في حال الركود.

أما توقعات أسعار الفضة في المستقبل، فتعتمد على عوامل اقتصادية وسياسية عالمية عدّة، قد تؤثر فيه بالمستقبل:

1. الطلب الصناعي: الفضة تُستخدم في العديد من الصناعات مثل الإلكترونيات، وخصوصاً ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية التي يزيد تصنيعها حول العالم وكذلك في مجال الطب. إذا زاد الطلب على هذه الصناعات فقد يزيد الطلب على الفضة وبالتالي قد يرتفع سعرها.

2. الاقتصاد العالمي والأزمات الاقتصادية: في فترات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المرتفع، يلجأ المستثمرون إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة كملاذ آمن. إذا استمرت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم أو زادت المخاوف بشأن التضخم، قد يرتفع سعر الفضة نتيجة لذلك.

3. العوامل السياسية: الأحداث الجيوسياسية مثل الحروب أو التوترات بين الدول الكبرى قد تؤثر على أسواق المعادن الثمينة، مثل الذهب، وقد يرتفع سعر الفضة في فترات عدم الاستقرار السياسي.

4. العلاقة مع الذهب: تقليدياً، الفضة ترتبط بالذهب. عندما يرتفع سعر الذهب، يمكن أن يتبع سعر الفضة نفس الاتجاه. ومع ذلك، الفضة غالباً ما تكون أكثر تقلباً من الذهب، ما يعني أن زيادتها في السعر قد تكون أسرع في بعض الحالات.

5. التكنولوجيا والابتكارات: مع تطور تقنيات جديدة، مثل استخدام الفضة في مجالات الطاقة الشمسية أو في الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، يمكن أن يزيد الطلب على الفضة في المستقبل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

6. العرض والطلب: إذا واجه العالم نقصاً في إمدادات الفضة بسبب مشاكل التعدين أو القيود البيئية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار. تقارير من بعض الشركات التي تعمل في استخراج الفضة تشير إلى أن الإمدادات قد تتأثر بالنقص في بعض السنوات القادمة.