أشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مصرف الإسكان​ أنطوان حبيب،خلال ندوة، بعنوان 'مصرف الإسكان و​القروض السكنية​'، الى انه 'حين تسلمت مهامي في 20 شباط 2022، كنت قادما من مصرف خاص، وكان مصرف الإسكان في حالة إعادة تفعيل بسبب التوقف عن تقديم القروض آنذاك لأسباب عدة، وأبرزها الوضع الاقتصادي والسياسي. وتم انتخابي بالتزكية الى منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان ووجدت في ذلك تحديا شخصيا. وأول إنجاز حققته هو إقامة منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإسكان، لتفادي التدخلات والوساطات وتمكين المواطنين من تقديم أوراقهم مباشرة، مع ضمان حصولهم على القروض إذا استوفوا الشروط من دون أي تدخل خارجي وبلا منية من أحد، مما عزز الشفافية والمساواة بين المستفيدين'.

وشدد حبيب على أن 'هذه الشفافية دفعت ​الصندوق العربي للتنمية​ الاقتصادية والاجتماعية ومقره الكويت، إلى تكليف لجنة لإعادة إحياء القرض المعلق منذ 2019 والمخصص لمصرف الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالى 165 مليون دولار أميركي). وخلال زيارة وفد من الصندوق ل​لبنان​ لثلاثة أشهر، أجرت اللجنة عمليات تدقيق دقيقة (Due Diligence) شملت الاطلاع على القواعد المصرفية، الرقابة الإدارية والمالية وتنظيم الوضع الداخلي للمصرف، مما أسفر عن توصيات لتعزيز النظام وضمان سلامة القرض قبل تفعيله'.

أضاف: 'واليوم، بكل فخر نقول إنه خلال أربعة أشهر من بداية عملنا، تمكنا من استقدام 50 مليون دولار إلى الخزينة اللبنانية وتوزيعها كقروض سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة، وهو إنجاز نادر إذا ما قيس بأي جهود سابقة. ويعكس هذا الإنجاز ثقة 'الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية' بكفاية المصرف، لا سيما أن الصندوق مؤلف من 21 دولة عربية، ما يعكس تقديرا عاليا لكفاية المصرف وإدارة البرامج التمويلية السكنية وفق معايير مصرفية وإدارية رصينة'.

وأشار حبيب إلى دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، في 'دعم قضية مصرف الإسكان، حيث لعبوا دورا فاعلا في ​تعزيز التواصل​ مع جميع الصناديق العربية وخصوصا مع 'صندوق قطر للتنمية'، وكذلك مع المسؤولين في 'صندوق أبو ظبي للتنمية'، ما ساهم في تمهيد الطريق لتأمين التمويل المطلوب للقروض السكنية، واستمرار المتابعة لضمان نجاح هذه الجهود'.

وأوضح أن 'الهدف الأساسي لمصرف الإسكان ليس تحقيق الأرباح، بل خدمة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الحاجات الخاصة، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية بناء على توجيهات الحكومة'، مشيرا إلى أن 'المصرف يعتمد على مجموع الدخل العائلي بدل 'المعاش' كمعيار لتحديد الدعم، ويغطي مختلف الأراضي اللبنانية ضمن سقف القروض الذي ارتفع مؤخرا من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة الأخيرة وتأثيرها على أسعار الأراضي، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية'.

وأكد أن الدولة 'ملزمة ضمان إمكانية حصول المواطنين على سكن لائق، وأي خطة وطنية للإسكان تعد ترجمة عملية لهذا الالتزام الدستوري والاجتماعي'، معلنا 'تأسيس وحدة حماية الزبائن لتلقي الشكاوى عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف ومن خلال المنصة الإلكترونية، إضافة إلى إنشاء صناديق للشكاوى في جميع فروع مصرف الإسكان الموجودة في طرابلس وزحلة وصيدا والروشة والدورة ورياض الصلح، مع إلغاء تقديم الطلبات من الفروع التقليدية، لتسهيل وصول المستفيدين إلى الدعم بسرعة وشفافية'.

ودعا حبيب إلى 'وضع دراسة ومخطط عمل يشمل ​خطة إسكانية شاملة​ لجميع الأراضي اللبنانية، مع التنسيق بين كل المؤسسات المعنية بالإسكان، بما فيها المصارف التجارية والمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان العسكري وصندوق التعاضد للقضاة'.

وشدد على أنه 'لكل لبناني الحق في السكن'، مؤكدا 'أهمية اعتماد برنامج ​الإيجار التملكي​ كجزء من الاستراتيجية، مع مراعاة تقديم منح للمقترضين والإعفاء من الرسوم والضرائب على القروض السكنية، وفق مشروع القانون الذي قدمه وزير المالية ياسين جابر على طاولة مجلس الوزراء مؤخرا والذي لم يقر بعد ونتمنى أن يقر في القريب العاجل'.

وختم موجها نداء إلى الحكومة 'لتبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لتسهيل وصول المواطنين إلى السكن اللائق'، مشددا على 'ضرورة التعاون بين كل الجهات الرسمية والخاصة لضمان تحقيق هذا الحق المشروع لكل اللبنانيين'.