دانت الحكومة الألمانية خطط إسرائيل لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، وقالت إن هذه الخطوات تنتهك القانون الدولي وتعرقل جهود حل الدولتين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين:'إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة'.

وأضاف:'إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية'.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967، حيث يعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني.

ووفقا للقانون الدولي، فإن المستوطنات غير قانونية. ويطالب الفلسطينيون بهذه المناطق لإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية:'تدعو الحكومة الألمانية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات ولن تعترف بالتغييرات على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 إلا إذا تم الاتفاق عليها من قبل أطراف النزاع'.

وأضاف 'ترفض الحكومة الألمانية بشكل واضح أي خطط ضم من قبل الحكومة الإسرائيلية'.

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن الخميس عن خطط لبناء ما يقرب من 3400 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين الإسرائيليين في منطقة (إي1) بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

وتعتبر منطقة إي1 واحدة من أكثر النقاط حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويعني موقعها الاستراتيجي بين القدس الشرقية ومعاليه أدوميم أن البناء هناك سيقسم الضفة الغربية فعليا إلى قسمين شمالي وجنوبي، مما يجعل وجود إقليم متصل لدولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة بشكل كبير، إن لم يكن مستحيلا.

وقال سموتريتش أيضا إن بلاده ستضم الضفة الغربية المحتلة إذا اعترف المجتمع الدولي رسميا بدولة فلسطين الشهر المقبل.

المصدر: د ب أ