نقلت قناة 'الإخبارية' السورية، الجمعة، عن مصدر في وزارة الإعلام قوله إنه 'لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.

يأتي ذلك، على خلفية التوترات الأخيرة بين سوريا ولبنان المتعلقة بملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، والذي أصبح محور نقاش في الأوساط السياسية والإعلامية خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين، وفق القناة السورية.

وتصاعد الجدل حول المعتقلين السوريين حيث شهد لبنان في الأشهر الأخيرة، حملات أمنية وترحيلات بحق لاجئين سوريين، ما أثار قلقا واسعا لدى دمشق ومنظمات حقوق الإنسان.

وقد تم تداول أنباء عن وجود أعداد كبيرة من السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بالإقامة غير الشرعية أو التسلل عبر الحدود، وبعضها الآخر بتهم جنائية.

وانتشرت مؤخرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل شائعات حول نية الحكومة السورية اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لبنان، مثل إغلاق الحدود أو اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ردا على أوضاع المعتقلين أو سياسات لبنان تجاه اللاجئين السوريين.

وكتب موقع 'النشرة' اللبناني، نقلا عن تقارير إعلامية، أن 'الرئيس السوري أحمد الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان'.

ولفت الموقع إلى أن 'وزير الخارجية أسعد الشيباني سيزور بيروت خلال أيام لبحث ملف الموقوفين، وأن دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية'.

هذه الشائعات تزامنت مع تصاعد الخطاب السياسي في لبنان حول ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ومع مطالبات شعبية وسياسية لبنانية بتشديد الإجراءات على الحدود.

المصدر: الإخبارية + RT