أشارت صحيفة 'الجمهورية' الى أنه على صعيد الاستحقاق النيابي، بدا امس انّ الاتجاه الغالب في ملف ​قانون الانتخاب​ و​اقتراع المغتربين​ هو استمرار المراوحة بين مجلسي الوزراء والنواب خلال الأسبوعين المقبلين، أي حتى انتهاء المهلة المخصصة لتسجيل اقتراع المغتربين.

فاللجنة الوزارية في ما توصلت إليه أمس، بدا أنّها تتجّنب إحراق الأيدي في هذا الملف الملتهب. وعلى الأرجح، تفضّل الحكومة إعادته إلى المجلس النيابي لإقرار الصيغة المناسبة. وفي هذه الحال، يتوقع أن يصطدم المجلس مرّة أخرى بالمشكلة التي واجهته في المرة السابقة، أي تعطيل النصاب.

وفي تقدير مصادر معنية لـ'الجمهورية'، أنّ النزاع في هذا الملف تحول فعلاً إلى سباق على الوقت بين طرفيه، في ما يتعلق باقتراع المغتربين. فالجميع يعمل تحت ضغط انقضاء المهلة في 20 من الشهر الجاري، إذ سيكون بعدها حتمياً الرضوخ للأمر الواقع، علماً أنّ عدد المغتربين المسجلين للاقتراع في الخارج لم يتجاوز الـ33.3 ألفاً، وفق بيان وزارة الداخلية قبل يومين.