أشارت الأمانة العامّة لجامعة الدّول العربيّة، في بيان، إلى أنّ 'اجتماع مجلس ​جامعة الدول العربية​ على المستوى الوزاري عُقد في دورته غير العاديّة اليوم الأحد، عبر تقنيّة الـ'(فيديو) كونفرانس'، بناءً على طلب السّعوديّة والأردن والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر، الّذي أيّدته الدّول الأعضاء برئاسة وزير الدّولة الإماراتي ​خليفة شاهين المرر​، وبمشاركة وزراء الخارجيّة ورؤساء وفود الدّول الأعضاء، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدّول العربيّة ​أحمد أبو الغيط​، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة ​جاسم محمد عبد الله البديوي​، بشأن استهداف سيادة وسلامة أراضي الدّول العربيّة، الّتي تعرّضت لهجمات ​إيران​يّة'.

وأعرب المجلس عن الإدانة الشّديدة 'للاعتداءات الإيرانيّة الجبانة على الأردن، الإمارات، البحرين، السّعوديّة، سلطنة عمان، قطر، الكويت والعراق'، وعَدّها 'اعتداءات غير قانونيّة وبدون سابق استفزاز، وتمثّل انتهاكًا خطيرًا لسيادة هذه الدّول، وتقويضًا للسّلام والأمن في المنطقة، وخرقًا صارخًا للقانون الدّولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدّولي الإنساني. وتشكّل هذه الاعتداءات تهديدًا خطيرًا للسّلم والأمن الدّوليَّين'.

وأبدى إدانته 'لاستهداف إيران المتعمّد وغير القانوني للأعيان المدنيّة والبنية المدنيّة التحتيّة، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطّاقة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدميّة والمناطق السّكنيّة والمقرّات الدّبلوماسيّة. وقد عرّضت هذه الأعمال أرواح المدنيّين للخطر، وأدّت إلى سقوط ضحايا مدنيّين وتدمير مادّي، في انتهاك صارخ للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني'.

ودعا المجلس إلى 'الوقف الفوري لهذه الهجمات العسكريّة العدوانيّة'، مطالبًا إيران بـ'الكفّ الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازيّة أو التهديدات للدّول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلّحة في المنطقة'.

وأكّد 'دعم وحدة ​لبنان​ وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسّساتها الدّستوريّة وصون الأمن والاستقرار الوطني'.

كما رحّب بـ'قرار مجلس الوزراء اللّبناني الصّادر بتاريخ 2 آذار 2026، بشأن الحظر الفوري للنّشاطات الأمنيّة والعسكريّة كافّة ل​حزب الله​، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السّياسي ضمن الأطر الدّستوريّة والقانونيّة'، مشدّدًا على 'حصريّة السّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة ومؤسّساتها الشّرعيّة ولا سيّما الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة الرسمية، بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدّوليّة ذات الصّلة، وفي مقدّمها قرار مجلس الأمن رقم 1701 واتفاق الطائف'.

وأعلن المجلس 'دعم الخطوات الّتي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها'، داعيًا الدّول الفاعلة في المجتمع الدولي إلى 'الضّغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان بشكل فوري، وتطبيق القرارات الدّوليّة ذات الصّلة'.