ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة الاجتماع الدوري للجنة المؤشر، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام الضمان الاجتماعي محمد كركي، المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، المدير العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطاالله، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، الدكتور شربل شدراوي ممثلا وزارة المالية، الدكتور انيس ابو دياب ممثلا الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن أيوب، مقرر اللجنة حسن حطيط والدكتورين ايمان خزعل وزهير فياض.

بعد الاجتماع قال الوزير حيدر للصحافيين: «كما وعدنا اللبنانيين فإن لجنة المؤشر تجتمع كل شهرين لمتابعة دراسة الأمور المتعلقة بحقوق العمال وأصحاب العمل كافة، والتواصل الدائم لخير الجميع».

اضاف: «بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات والأرقام من الضمان الاجتماعي والإحصاء المركزي بهدف إستكمال الملف، وستصدر خلال الشهر المقبل وتكون موضع بحثنا خلال الإجتماع التالي في كانون الأول».

وتابع: «درسنا في الإجتماع أيضا موضوع براءات الذمة التي تتمحور حولها اليوم التصريحات ووسائل الإعلام، وهنا لا بد من التأكيد ان لجنة المؤشر بأكملها حريصة على المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل، فحقوق العمال مقدسة بالنسبة إلى الجميع، والنقاش في براءات الذمة لن ينتقص من حقوق العمال أو يدفع الضمان الى التقاعس عن متابعة المطلوب منه بالنسبة لتأمين حقوق العمال وكذلك أصحاب العمل لن يتقاعسوا عن تأمين واجباتهم بالنسبة للعمال»، وقال: «الأمر إداري بحت يتم بحثه، ناقشنا ما إذا كان سيتم تمديد براءة الذمة آخر السنة لتسهيل الأمور ومواصلة المؤسسات المحافظة على الإستيراد، وفي الوقت نفسه صون وتأمين حقوق العمال. وقد شدد المدير العام للضمان على متابعته الأمر بشكل دقيق، للحفاظ على حقوق العمال».

ولفت الى اننا «لم نتخذ أي قرار بالنسبة لبراءات الذمة، لكننا طرحنا الموضوع وسيتم دراسته، وأكرر هنا أن موضوع الحد الأدنى ستتم دراسته في الجلسة المقبلة ان شاء االله».

وقال: «اريد التطرق إلى الإجتماع الذي عقد مع المعنيين وهو يتعلق بالعمال بشكل عام في ما خص موضوع الضمان الإجتماعي، وقانون التقاعد والحماية الإجتماعية، وقد وصلنا إلى المرحلة النهائية من إعلان الأسماء الذين سيكونوا مرشحين لمجلس إدارة الضمان، لدينا بعض الطلبات لعدد من القطاعات غير مستوفية الشروط، وسيتم الإعلان في الأسبوع المقبل عن إعادة فتح باب تقديم الطلبات لمدة أسبوع، إلى حين إكتمال الملفات في بعض القطاعات، ومن بعدها سيتم إختيار الأسماء التي سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار مجلس إدارة ضمان جديد».

وترأس الوزير حيدر اجتماعا للجنة الاشراف الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. كما اجتمع مع اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة مكرم غصوب، وتم البحث في عمل اللجنة والمشاريع المستقبلية التي تعمل لإنجازها.