كتب طارق ترشيشي 

إسرائيل ترسم على الأرض ما تريد أن تفاوض عليه في روما. ولبنان أمام امتحان منع المنطقة الأمنية من التحول إلى حدود جديدة. فيما بعثت الولايات المتحدة الأميركية، بطريقة غير مباشرة، برسالة إلى قيادة «حزب الله»، تطلب منه فيها «تسليم سلاحه، وإلاّ فإنّ إسرائيل ستشن حرباً تدمّر لبنان»، حسب قول السفير الأميركي في بيروت لبعض القيادات التي التقاها في الآونة الاخيرة، بعد عودته من لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب.

بينما يستعد لبنان للجولة الثامنة من مفاوضات روما التي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وليس الثلاثاء المقبل، الموعد الذي أعلنته أسرائيل من طرف واحد، تتسارع الوقائع في الجنوب على نحو يجعل المفاوضات مختلفة جذرياً عمّا سبقها. إسرائيل تسيطر على موقع تلة علي الطاهر، وتعلن استكمال ما تسمّيه «المنطقة الأمنية» التي أقامتها، وتؤكّد أنّها لا تنوي الانسحاب منها. وفي بيروت، تؤكّد السلطة اللبنانية استمرارها في خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، توصلاً إلى تنفيذ صيغة الإطار، فيما يكرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ «اتفاق الإطار طار»، وأنّ لبنان يواجه «خطراً وجودياً»، فيما يعزز الجيش اللبناني انتشاره في النبطية ومحيطها تحسباً لأي تطور عسكري.

وهنا المفارقة واضحة: لبنان يتّجه إلى طاولة التفاوض، فيما إسرائيل تتقدّم على الأرض. وهذا هو السؤال الذي سيحكم الجولة المقبلة عندما ستنعقد: هل يذهب الوفد اللبناني إلى روما للتفاوض على انسحاب إسرائيل، أم يجد نفسه مضطراً إلى التفاوض على شروط بقائها؟

إنّ السيطرة على تلة علي الطاهر ليست تفصيلاً عسكرياً. فالموقع، بحكم موقعه الاستراتيجي، يمكن أن يتحول نموذجاً لما تريده إسرائيل مما تسمّيها «المنطقة الأمنية»: مواقع مرتفعة، عمق أمني، ومنع أي عودة لـ»حزب الله» إلى المناطق القريبة من الحدود. وإذا أصبح هذا الواقع أمراً مسلّماً به، فإنّ كل حديث لاحق عن الانسحاب سيجري من نقطة إسرائيلية متقدّمة جديدة.

لذلك، لا يكفي أن يعلن لبنان رفضه للاحتلال. عليه أن يدخل إلى مفاوضات روما بورقة عملية: الجيش اللبناني مستعد للانتشار، والدولة مستعدة لتحمّل مسؤولياتها الأمنية، لكن مقابل انسحاب إسرائيلي واضح ومحدّد ومضمون. وهنا تصبح معادلة «الجيش مقابل الانسحاب» أكثر أهمية من أي وقت مضى. فلبنان يستطيع أن يقدّم بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش وضبط الحدود، في اعتبارها البديل عن الفراغ الذي تتذرّع به إسرائيل لتبرير استمرار احتلالها. أما تحويل التفاوض إلى معادلة «نزع سلاح «حزب الله» مقابل الانسحاب الإسرائيلي»، فيحمل مخاطرة كبيرة. إذ مَن يضمن أن يؤدي نزع السلاح إلى الانسحاب فعلاً؟ ومَن يمنع أن تنتقل إسرائيل، بعد تثبيت شروطها الحالية، إلى المطالبة بضمانات جديدة ومواقع جديدة؟

المطلوب إذاً، أن لا يسمح لبنان بتحويل الاحتلال ورقة تفاوضية دائمة. لكن المشكلة لا تتوقف عند الموقف اللبناني. فإسرائيل تدخل إلى روما وهي تمتلك «ورقة الأرض»، فيما يمتلك لبنان ورقة الشرعية الدولية والدولة والجيش. وبين الورقتين يقف العامل الأميركي: هل ستستخدم واشنطن نفوذها لإعادة التفاوض إلى مساره الأصلي وتفي بوعودها للبنان بالضغط على اسرائيل للانسحاب، ولو تدريجاً، أم تكتفي بإدارة الخلاف بين الطرفين؟

الجولة الثامنة من المفاوضات ستكون، بهذا المعنى، اختباراً لمصير «صيغة الإطار» نفسه.. فإذا انتهت هذه الجولة إلى تثبيت انسحاب إسرائيلي متدرج، وانتشار الجيش اللبناني، وآلية رقابة واضحة، يمكن القول إنّ باب التسوية ما زال مفتوحاً. أما إذا انتهت إلى التفاوض على حجم «المنطقة الأمنية» الإسرائيلية وحدودها وشروط استمرارها، فسيكون «إتفاق الإطار» قد سقط فعلاً، كما يقول بري، ويكون لبنان قد انتقل من التفاوض على تنفيذ اتفاق إلى التفاوض على واقع فرضته إسرائيل بالقوة. وعندها، لن يكون السؤال مَن ينتصر في الجولة الثامنة. سيكون السؤال الأخطر: مَن يرسم حدود الجنوب اللبناني: الدولة عبر التفاوض، أم إسرائيل عبر الوقائع الميدانية؟