أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' سيناقش يوم الأحد رده على الاعتراف بدولة فلسطين عبر 'فرض السيادة' على الضفة الغربية.

وذكرت الهيئة أن اجتماع 'الكابينت' سيناقش الحرب في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن الوزراء سيتطرقون أيضا إلى الرد الإسرائيلي على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع الشهر المقبل، مضيفة أن 'بين المقترحات التي تُبحث كخطوة رد محتملة، إعلان السيادة على الضفة الغربية'.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة رسميا، أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

ومنذ أن بدأت الحرب التي تصنفها المؤسسات الدولية والأممية على أنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتسريع الاستيطان وتوسيعه، وفق السلطات الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في 18 أغسطس الجاري، جلسة حكومية بشأن الاستعدادات لإعلان دول في العالم الاعتراف بفلسطين.

وخلال الجلسة، أعرب وزير الخارجية غدعون ساعر عن دعمه لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وكذلك لفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي ستعترف بدولة فلسطينية.

وخلال الاجتماع آنذاك، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض 'السيادة' في الضفة كخطوة رمزية، إلى جانب حل السلطة الفلسطينية وهو ما لا يلقى قبولا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر نفسه.

يأتي ذلك عقب إعلان عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988. وأواخر يوليو الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقبلها بعدة أيام، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر 'إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع' بقطاع غزة.​​​​​​​

المصدر: وكالات