رحبت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، بإقرار مجلس النواب مشروع القانون المتعلّق باتفاقية القرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بما يؤمّن استمرارية برنامج أمان وتوسيعه، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البرنامج تحت عنوان أمان 2.0، على أن يبدأ تنفيذ المشروع الجديد خلال عام 2027 بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية اللازمة.

اضافت: وستتيح المرحلة الجديدة زيادة التغطية من نحو 106 آلاف إلى 150 ألف أسرة، بالتوازي مع تحديث معايير الاستهداف وإعادة التحقق بصورة دورية، بما يجعل البرنامج أكثر قدرة على مواكبة الفقر الجديد الناتج عن الحرب والأزمة الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل، والوصول بشكل أفضل إلى الأسر الأكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها القرى الطرفية وجيوب الفقر والمناطق الأكثر تضرراً.

وتذهب 96% من قيمة القرض إلى دعم الأسر والخدمات والبرامج التي تصل إليها مباشرةً، بما يشمل المساعدات النقدية، والإدماج الاقتصادي وخلق فرص العمل، والخدمات الاجتماعية، ودعم مراكز الخدمات الإنمائية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: إقرار القرض ليس نهاية العمل، بل بدايته. هدفنا أن نجعل أمان 2.0 برنامجاً وطنياً رائداً بمعايير أفضل، واستهداف أدق، وقدرة أكبر على رصد من أصبح فقيراً اليوم والوصول إليه أينما كان في لبنان. ونريد أن نربط الحماية الاجتماعية بمسار واضح نحو الإدماج الاقتصادي والاستقلالية لمن يستطيع العمل، ضمن رؤية من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية.

وشدّدت السيد على أهمية التحوّل الذي بدأ في تمويل برنامج «أمان»، إذ خصّصت الدولة للمرة الأولى تمويلاً مباشراً للبرنامج من الموازنة العامة في عام 2026، فيما اقترحت الوزارة رفع مساهمتها إلى 70 مليون دولار في مشروع موازنة 2027.

وأكدت أن هذه الخطوة تشكّل تحولاً أساسياً نحو ترسيخ مسؤولية الدولة عن تمويل شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها، ضمن مسار تدريجي لزيادة التمويل الوطني وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي على المدى المتوسط.

واشارت الوزارة الى انه مع إقرار القرض، يبدأ العمل على بناء أمان 2.0 كركيزة أكثر عدالة وشفافية وديناميكية في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان.