أعلن المكتب الاعلامي لوزارة المالية، أن “عددًا من وسائل الإعلام وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية والمحللين يتداولون معلومات غير صحيحة عن ضريبة 3% على الاستيراد”.

وأوضح المكتب، في بيان، أن “مشروع قانون موازنة العام 2026 لا يتضمن فرض ضريبة إضافية بمعدل 3%، يتم تحصيلها لدى ادارة الجمارك، بل دفعة على حساب الضرائب المتوجبة على مؤسسات أو شركات لم تلتزم في السنوات السابقة بالقوانين الضريبية، إن لجهة التقدم بالتصاريح أو لجهة تسديد الضرائب الناتجة عن هذه التصاريح”.

وتابع: “الهدف من هذا الاجراء هو حث المؤسسات والشركات على الالتزام بموجباتها الضريبية، وعدم إتاحة الفرصة لها لتنافس المؤسسات والشركات الملتزمة بموجباتها، منافسةً غير مشروعة”.