صعّدت ​نقابة موظفي ومستخدمي الشركات​ المشغّلة للقطاع الخلوي موقفها، مطالبة بتنفيذ عقد العمل كاملاً وتسديد جميع المستحقات المترتبة للموظفين، إضافة إلى المباشرة بدفع ​تعويضات الضمان الاجتماعي​، محذّرة من اللجوء إلى التصعيد في حال استمرار المماطلة والتأخير.

وأكدت النقابة أن عقد العمل 'يشكّل وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة'، وأن تطبيق أحكامه ومندرجاته كاملة يشكّل موجباً ملزماً على جميع أطرافه، مشددة على أنه 'لا يجوز تجزئة الالتزامات أو الانتقائية في تنفيذها'.

وأشارت إلى أن أصحاب القرار سبق أن أكدوا التزامهم بتطبيق العقد، معتبرة أنه لا يجوز عدم دفع المستحقات المتوجبة للموظفين كاملة وفقاً لأحكامه، وداعية إلى الإسراع في دفع جميع المستحقات المترتبة للموظفين في ذمة الشركات من دون تجزئة أو تأخير.

وحذّرت من أن أي تأخير أو امتناع عن تنفيذ الموجبات التعاقدية والقانونية يرتب المسؤوليات والتداعيات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

وفي ما يتعلق بتعويضات الضمان الاجتماعي، شددت النقابة على أن عدم المباشرة بدفعها 'يشكّل أمراً بالغ الخطورة'، محذرة من تداعيات ومسؤوليات على الأطراف التي تتخلف عن تنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية.

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة الملف حتى تحصيل كامل ​حقوق الموظفين​، وأنها 'لن تتوانى عن اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة دستورياً وقانونياً'، في حال التخلي عن تنفيذ الموجبات الملزمة أو استمرار المماطلة والتأخير.

وختمت بالتشديد على أن 'حقوق الموظفين ليست قابلة للتجزئة، وتنفيذ العقد كاملاً هو التزام وليس خياراً'.