لم تأتِ نتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت، التي جرت اليوم الأحد، على قدر التوقعات التي سبقت فتح صناديق الاقتراع، بعدما نجح مرشحان من خارج اللائحة المدعومة من 'القوات اللبنانية' و'الكتائب اللبنانية' و'تيار المستقبل' في الوصول إلى مجلس النقابة، مقابل سقوط مرشحي الحزبين الأولين. وأسفرت الانتخابات عن فوز إيلي قليموس بالمرتبة الأولى مع 1819 صوتاً، تلاه وسيم بو طايع بـ1716 صوتاً، ثم مايا شهاب بـ1628 صوتاً، ووسام عيد بـ1461 صوتاً، في نتيجة فتحت الباب أمام تساؤلات عن أسباب تعثر التحالفات الحزبية وحجم تأثيرها الفعلي داخل النقابة.

وفي موازاة الفائزين بالمقاعد الأربعة، حلّ المحامي هادي عصام فرنسيس في المرتبة الخامسة، بعدما حصل على 1356 صوتاً، ليحجز موقع العضو الرديف في مجلس النقابة، متقدماً على مرشح 'الكتائب' إيلي قازان الذي نال 1328 صوتاً، ومرشح 'القوات' رياض الشدياق الذي حصل على 1251 صوتاً.

وفي قراءة خاصة لـ'لبنان الكبير'، تكشف مصادر مطلعة على أجواء الانتخابات أن النتائج عكست واقعاً مختلفاً عن الحسابات التي بُنيت عليها التحالفات، موضحةً أن اللائحة المشتركة كانت تبدو، على الورق، قادرة على تحقيق نتيجة أفضل، بالنظر إلى الحضور الذي تتمتع به 'القوات اللبنانية' و'الكتائب' داخل النقابة. إلا أن مجريات النهار الانتخابي أظهرت، بحسب المصادر، ضعفاً في أداء الماكينات الحزبية، إلى جانب عوامل شخصية ونقابية كان لها تأثير واضح في توجيه أصوات المحامين.

ضعف الماكينات

وتتحدث المصادر عن الأسباب التي أدت إلى تعثر مرشحي 'القوات' و'الكتائب'، لافتةً إلى أن رياض الشدياق، المرشح المدعوم من 'القوات'، لم يكن يتمتع بانتشار واسع على المستوى الشخصي بين المحامين، فيما لم تلمس حركة انتخابية كافية من جانب 'الكتائب' لدعم مرشحها إيلي قازان.

وتعتبر أن المشكلة لم تكن محصورة بحزب معين، بل ظهرت في أداء الماكينات الحزبية عموماً، التي بدت أقل فاعلية من المتوقع، الأمر الذي انعكس على قدرة التحالف على إيصال جميع مرشحيه.

العامل الشخصي يتقدم على الانتماء الحزبي

في المقابل، ترى المصادر في حديثها إلى 'لبنان الكبير' أن نجاح وسيم بو طايع، مرشح 'التيار الوطني الحر'، لم يكن نتيجة الاصطفافات السياسية وحدها، بل ارتبط أيضاً بعلاقاته الشخصية وحضوره بين زملائه، مشددةً على أن المحامين يمنحون العامل الشخصي أهمية كبيرة عند اختيار ممثليهم، ولا يلتزمون بالضرورة التوجهات السياسية والحزبية.

وهذا العامل، وفق المصادر، يساعد على فهم الفارق بين الحسابات التي سبقت الانتخابات والنتائج التي أفرزتها الصناديق، خصوصاً أن الدعم الحزبي لا يضمن بالضرورة انتقال جميع أصوات المؤيدين إلى المرشح المدعوم.

أما المفاجأة الأبرز، فتمثلت في فوز وسام عيد، الذي تمكن من حجز المقعد الرابع رغم التوقعات التي كانت تمنح اللائحة المشتركة فرصة أكبر للفوز.

وفي هذا السياق، تتحدث المصادر عن دور أداه نقيب المحامين عماد مرتينوس لمصلحة عيد، معتبرةً أن هذا الموقف أثار استياء بعض الأطراف، ولا سيما أن 'القوات اللبنانية' كانت قد دعمت مرتينوس في معركته السابقة للوصول إلى موقع النقيب، فيما لم ينعكس ذلك، بحسب قراءة المصادر، دعماً لمرشحها في الانتخابات الحالية.

قليموس يحصد الأصوات والنقباء السابقون حاضرون

كان تصدّر إيلي قليموس النتائج متوقعاً بالنسبة إلى المصادر، التي تؤكد أن فوزه بالمرتبة الأولى كان شبه محسوم في الحسابات التي سبقت الانتخابات، إلا أن اللافت تمثل في حجم الأصوات التي حصل عليها، بعدما تجاوز رصيده 1800 صوت.

وتعيد المصادر جانباً من هذه النتيجة إلى موقع قليموس داخل النقابة، فضلاً عن كونه نجل النقيب السابق أنطوان قليموس، مشيرةً إلى أن للنقباء السابقين حضوراً مؤثراً في الحياة النقابية، من خلال علاقاتهم الواسعة وقدرتهم على تحريك الأصوات والتأثير في الخيارات الانتخابية.

وتضيف أن هذه العلاقات تشكل عاملاً مهماً في أي معركة داخل نقابة المحامين، ولا يمكن إغفال دورها عند قراءة النتائج، خصوصاً بالنسبة إلى المرشحين الذين يتمتعون بامتداد نقابي وعائلي.

مايا شهاب تثبت حضورها… والنتائج تتجاوز التوقعات

وعن التوقعات التي سبقت إعلان النتائج، تؤكد المصادر أن فوز مايا شهاب كان من النتائج المنتظرة، في ظل حضورها في المعركة الانتخابية وقدرتها على حصد تأييد بين المحامين، وهو ما ترجمته صناديق الاقتراع بحصولها على 1628 صوتاً واحتلالها المرتبة الثالثة بين الفائزين بعضوية مجلس النقابة.

وتوضح المصادر أن المفاجأة لم تكن في فوز شهاب، بل في النتائج التي حققها بعض المرشحين الآخرين، ولا سيما وسيم بو طايع الذي حل في المرتبة الثانية، بعدما كانت التوقعات تشير إلى احتمال وصوله في المرتبة الرابعة. كما تلفت إلى أن وضع رياض الشدياق بدا صعباً منذ الساعات الأولى للاقتراع، خلافاً للحسابات التي كانت ترجح إمكان فوز اللائحة المشتركة بكامل أعضائها.

وتشير المصادر أيضاً إلى دلالة أخرى تتعلق بالتمثيل الطائفي داخل مجلس النقابة، بعد فوز مايا شهاب، وهي من الطائفة السنية، ووسام عيد، وهو من الطائفة الشيعية، في ظل وجود عضو درزي في المجلس، ما يرفع عدد الأعضاء المسلمين إلى ثلاثة. وترى أن هذه التركيبة تشكّل حضوراً لافتاً في الحياة النقابية، وقد تثير نقاشاً لدى بعض الأوساط المسيحية، خصوصاً مع عدم تمكن عدد من المرشحين المسيحيين من الوصول إلى المجلس.

الموازنة تنال الثقة… ومرتينوس يمضي في مسار التدقيق المالي

ولم تقتصر نتائج اليوم الانتخابي على اختيار أعضاء مجلس النقابة، إذ سجّل نقيب المحامين عماد مرتينوس محطة مهمة في الملف المالي، بعدما أقرت الجمعية العامة مشاريع موازنات السنة المالية 2026–2027 لصناديق النقابة والتقاعد والتعاون والدعم، بأكثر من 2400 صوت مؤيد لكل منها، في خطوة تأتي بعد سنوات من التعثر في إقرار الحسابات والموازنات، وما رافقها من خلافات واعتراضات على إدارة الأموال النقابية.ويأتي هذا التطور في ظل الخطوات التي اتخذها مرتينوس منذ توليه مهامه، وفي مقدمها تكليف شركة 'فورفيس مازارز' بالتدقيق في الحسابات المالية، بعد سنوات من الجدل بشأن الشفافية المالية. كما شملت الإجراءات اعتماد نظام محاسبي جديد، وتعيين مدير مالي، وتعزيز الرقابة الداخلية، والعمل على تنظيم الحسابات وتوثيق الأصول والأموال، إلى جانب إعداد حسابات مستقلة لصندوق الدعم. وهي خطوات عرضها مرتينوس ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تصحيح الثغرات وإعادة الانتظام إلى مالية النقابة.

ومع إقرار الموازنات، ينتقل هذا المسار إلى مرحلة جديدة، وإن كانت التحفظات المتعلقة بحسابات السنوات السابقة لا تزال قائمة. وكان مرتينوس قد شدد على أن المصادقة على البيانات الحالية لا تعني تبرئة الحسابات السابقة أو تجاوز الملاحظات التي أظهرها التدقيق، بل تشكل بداية لاستكمال المعالجة وتعزيز الشفافية والمحاسبة داخل النقابة.

أمانة السر… لمن الكلمة الأخيرة؟

ويبقى السؤال الأبرز بعد الانتخابات متعلقاً بموقع أمين سر النقابة، الذي جرى العرف على أن يكون من حصة المسلمين، وتحديداً الطائفة السنية. فمع فوز مايا شهاب (السنية) ووسام عيد (الشيعي)، إلى جانب أمين السر الحالي نديم حمادة (الدرزي)، بات المجلس يضم ثلاثة أعضاء من الطوائف الإسلامية. فهل يحتفظ حمادة بموقعه، أم تفتح النتائج الباب أمام وصول شهاب أو عيد إلى أمانة السر؟ سؤال ينتظر اجتماع المجلس الجديد وانتخاب هيئة مكتبه، وسط ترقب للتفاهمات التي ستحدد هوية أمين السر في المرحلة المقبلة.