البلاد( الرياض)

وافق مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، ليحل محل النظام القديم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، على أن يبدأ العمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حدد النظام، الذي نشرته'أم القرى'، خمسة أهداف رئيسة، تتمثل في تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ وتعارض المصالح، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام من خلال أسعار تنافسية عادلة، مع مراعاة تكلفة دورة الحياة وجودة التنفيذ والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر. كما يستهدف تعزيز النزاهة والمنافسة والمساواة والشفافية، وضمان معاملة عادلة للمتنافسين، وتعزيز التنمية الاقتصادية. ويمنح الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية ممن تتوفر فيهم الشروط فرصًا متساوية، مع تمكينهم من الحصول على معلومات واضحة ومحددة عن الأعمال والمشتريات في الوقت المناسب.

أعطى النظام الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، والمحتوى المحلي، والشركات المدرجة في السوق المالية، على أن تحدد اللائحة آليات تطبيق هذه الأفضلية.

وألزم الجهات الحكومية بالتخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بشأن متطلبات المحتوى المحلي. وتتولى الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إعداد لائحة التفضيل، بما يشمل آليات احتساب الأفضلية ونسبها في التقييم الفني والمالي، ونسب الإلزام بالمحتوى المحلي، وآليات تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة، والغرامات المترتبة على عدم الالتزام. يسري النظام على جميع أعمال ومشتريات الجهات الحكومية، بما في ذلك الوزارات والأجهزة والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالأعمال والمشتريات المنفذة خارج المملكة، فيما يلتزم النظام في الحالات، التي لا يرد بشأنها حكم خاص.