أعلنت ​وزارة المال​ في بيان، 'الانتهاء من أعمال الربط الالكتروني بينها ووزارة العمل، وباتت كل القيود المحاسبية الخاصة في وزارة العمل موصولة إلكترونيا online في وزارة المال، على أن تليها في الخطوة الثانية وزارة العدل'.

وأشارت إلى أن 'هذه الخطوة تأتي كبداية للإجراءات التحديثية والتطويرية التي تقوم بها وزارة المال، بالتعاون مع سائر الوزارات والمؤسسات على طريق إنجاز عملية الرقمنة الشاملة التي تعمل عليها في مجالات المكننة والأنظمة الالكترونية، بما يخدم أمن المراسلات ويخفف أعباء جمة عن المواطنين'.

وفي سياق منفصل، استقبل وزير المال ​ياسين جابر​ وفدا من الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد، برئاسة مازن شربجي، حيث عرض لجابر نظرة الهيئة لتطوير عمل الجمعية وتفعيل الخدمات التي توفرها في هذا الظرف.

وبدوره، عرض جابر 'الرؤية المالية لوزارة المال والإجراءات التي تتخذها من ضمن خطة الاصلاح الحكومي.

كما تناول 'أهمية القوانين التي أقرت والداعمة للخطة'، متطرقا إلى 'مشروع موازنة عام 2026، التي جاءت متوازنة من دون تسجيل عجز، كما موازانات الأعوام السابقة'.

وفي الختام، دعت الهيئة جابر إلى 'زيارة مقرها وعقد اجتماع موسع مع أعضائها والداعمين لها لتبادل وجهات النظر، بما يخدم تعزيز الشراكة المجتمعية بين المجتمع المدني والدولة'.