يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوريا، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وتتركز أهمية الزيارة بحسب بعض المراقبين، على ما يتجاوز حقيقة أنها أول زيارة غربية رفيعة المستوى الى هذا الحدّ لدمشق، في مرحلة ما بعد سقوط نظام آل الأسد، وعلى ما يسبق النقاش في ملفات لبنانية وإقليمية مع كبار الشخصيات السورية، وعلى ما يفوق الوفد الاستثماري والاقتصادي الذي سيرافق الرئيس الفرنسي الى هناك، لتطال الكلام الذي قد يسمعه الرئيس السوري الموقّت أحمد الشرع بشأن ضرورة الإسراع في مسار إنجاز الدستور السوري الجديد، والتقدّم في الممارسة السياسية الديموقراطية، وفي الحفاظ على حقوق الأقليات السورية، وعلى الحريات... كبوابة ضرورية تجعل من إعادة الإعمار السوري، ومن إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية - السورية والأوروبية - السورية، مسألة فعّالة ضمن المدى الأبْعَد.

أشار مصدر واسع الاطلاع الى أن الفرنسيين ينسّقون زيارة ماكرون سوريا مع السعودية. والهدف من أي استثمارات وأنشطة اقتصادية فرنسية هناك، هو تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدَيْن، وضخّ تمويل يساعد الإدارة السورية عبر الاستثمار.

ووصف في حديث لوكالة أخبار اليوم النشاط الفرنسي بأنه زيارة تتمتّع بطابع استراتيجي، سيشجّع خلالها ماكرون دمشق على عدم إدخال قواتها الى لبنان، وسيُشيد بموقف أحمد الشرع الرافض لذلك. هذا طبعاً، الى جانب الحديث عن الحريات وحقوق الإنسان والأقليات والديموقراطية، وضرورة الإسراع في الانتهاء من كتابة الدستور السوري الجديد.

ولفت المصدر الى وجود رغبة فرنسية أيضاً بالاطلاع عن كثب على مدى الارتباط السوري بتركيا، وعلى ما إذا كانت إدارة الشرع تتمتع باستقلالية مقبولة عن أنقرة، خصوصاً أن الاستخبارات التركية توفر الحماية الأمنية للرئيس السوري اليوم.

وختم: زيارة ماكرون سوريا هي انفتاح فرنسي قوي وذكي على السوريين والمنطقة الآن، وسط محاولات أوروبية وأميركية وعربية لانتشال سوريا من القعر، ولتحريك أوضاعها السياسية والاقتصادية. فسوريا الجديدة باتت قريبة جداً من النموذج العراقي في مرحلة ما بعد عام 2003، إذ لا جيش نظامياً فعلياً لديها، فيما تعاني الإدارة والبلاد عموماً من أوضاع صعبة في مختلف المجالات. وبالتالي، قد تشكل الزيارة الفرنسية انطلاقة جديدة لسوريا، خصوصاً إذا نجحت في تسريع وتيرة دخول فرنسا على خط الاستثمارات والمشاريع السورية، التي من بينها تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، وغيره من الخطط.