غزة- معا- أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن بالغ القلق من تصاعد محاولات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي دفع قطاع غزة نحو المجاعة الكارثية والفوضى والفلتان الأمني والصدام الداخلي، في سياق سياسة ممنهجة تشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية المفتوحة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ ما يزيد عن 650 يومًا، والتي تستهدف الإنسان والمكان والمجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته.

واوضحت في بيان لها أن أهداف الاحتلال لا تقتصر على الاستهداف المتعمد للمدنيين والتدمير العسكري للقطاع والإبادة الجسدية والاهلاك عبر التجويع والتعطيش ونشر الامراض، بل تشمل أيضًا محاولة تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتعزبز الفوضي ودفع القطاع نحو الانهيار الداخلي وضرب اسس الاستقرار والسلم الأهلي في استكمال فصول جريمة الإبادة وجعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة تمهيدًا لفرض مشاريع التهجير القسري وافراغ القطاع من سكانه والتي تعد احد الاهداف الاستعمارية المعلنة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يستمر في تعميق الأزمات الداخلية والإنسانية في قطاع غزة، عبر مجموعة من السياسات التي تصب في هدف صناعة الفوضى والاقتتال الداخلي وتفتيت وحدة المجتمع من خلال فرض العقوبات الجماعية والحصار علي القطاع بما في اغلاق المعابر ، وخاصة الإغلاق الاخير منذ 2 مارس 2025 والمتواصل حتي الان، ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والدواء والمساعدات الإنسانية، ما تسبب بمجاعة حقيقية وكارثية لكل سكان القطاع والتحكم في كميات ونوعيات المساعدات الواردة وغير الكافية والسماح أحياناً بدخول مواد مشبوهة أو غير صالحة الأمر الذي يهدد الصحة العامة ويفاقم من حدة للفوضى، وحظر عمل المؤسسات الدولية واستبدالها بالية المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية الإجرامية.

واشارت إلى التدمير المتعمد للمقومات الاقتصادية والزراعية والخدماتية والبنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية والبلدية حيث 27 من أصل35 مستشفى متوقفة بدءا من نوفمبر2023 والبقية تعمل بطاقة كهربائية منخفضة للغاية بسبب نقص الوقود والاستهداف المباشر والمتكرر للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مشهد يعكس نية واضحة لشل اي جهد ذاتي للخروج من الكارثة الإنسانية حيث سجل منذ السابع من اكتوبر حتى اللحظة (58.765) شهيدا من بينهم أكثر من ( 18.000 ) طفلاً و(13.000) امراة.

ونوهت إلى محاولات خلق حالة من الندرة والتضخم الاقتصادي نتيجة التحكم الكلي في الموارد ما أدى الى ارتفاع جنوني في الأسعار وانتشار السوق السوداء واحتكار التجار دون رقابة أو قدرة للجهات الداخلية على التدخل وتغذية حالة الاحتقان الشعبي والفوضى والحرب النفسية الموجه من خلال الناطقين باسم جيش الاحتلال الذي يطل معظمهم عبر بعض الفضائيات العربية، وعبر الاعلام الإسرائيلي ووحدات الذباب الإلكتروني والسايبر الاسرائيلية المجندين لخدمة أهداف الاحتلال الدعائية و القيام بعمليات قلب الحقائق والتضليل والتهويل وبث الفتنة بهدف نزع الإنسانية عن الفلسطينيين وكسر واحباط المجتمع الفلسطيني خدمة لأهداف الاحتلال.

وقالت ان احد أهداف الاحتلال احداث فراغ أمني ومؤسساتي متعمد عبر استهداف المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية واستهداف المؤسسات الخدمية لاضعاف القدرة على الاستجابة الإنسانية وافقاد المواطنين عوامل الصمود والتماسك المجتمعي ودفع القطاع نحو الفلتان الأمني والفوضي في ظل ضعف الجهات الرسمية وتراجع دورها ما ولد زيادة في ظواهر السرقة والبلطجة والمشاجرات العائلية والجريمة، وبث الإشاعات وتعزيز المشاحنات وتوظيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وتوجيه الغضب الشعبي نحو الصدام والاقتتال الداخلي ودعم التشكيلات العصابية في داخل القطاع ،وجرائم السطو والسرقة للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبيعها بأسعار مرتفعة لتعزيز موارد العصابات عدا عن توفيرالغطاء الجوي والحماية لها، وفي المقابل مواصلة استهداف الشرطة والمكلفين بانفاذ القانون ومؤمني المساعدات الإنسانية ومتلقيها والتي كان أخرها استهداف مدير مركز شرطة التصيرات وقتل 8 من مؤمني المساعدات في شمال غزة وقبلها استهداف اكثر من 950 من أفراد الشرطة ومؤمني المساعدات، اضافة الي مواصلة قتل طالبي المساعدات المجوعين امام نقاط توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية بما يرفع عدد شهداء لقمة العيش الى ( 891 ) وقرابة 6000 مصاب في إطار هندسة الابادة وعسكرة المساعدات الإنسانية .

وأشارت إلى تحميل الجهات الرسمية وجهات توزيع المساعدات والفلسطينيين عموما مسؤولية تبعات الكارثة الإنسانية والدمار والمجاعة التي تسبّب بها الاحتلال نفسه .

وقالت إن المعطيات والمؤشرات الميدانية توضح أن غزة تعيش اليوم في مرحلة ما قبل الانفجار المجتمعي، والانهيار الإنساني في ظل تفاقم المجاعة الجماعية التي تهدد السكان، وغياب الحد الأدنى من مقومات البقاء، وتزايد مؤشرات انهيار المنظومة الأمنية والعلاقات الاجتماعية في ظل الضغوظ النفسية والاقتصادية وانعدام مقومات الحياة وارتفاع الأسعار والاحتكار وسرقة منازل ومستودعات توزيع المساعدات وانتشار طاهرة اخد القانون باليد والانتهاكات الداخلية والنزاعات العشائرية الاحداث الداخلية المؤسفة، والتي اودت بحياة عشرات المواطنين واستمرار حملات التحريض الموجه والتراشق الاعلامي والاتهامات ما يزيد من عوامل الشرخ الاجتماعي وينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم التبه والمعالجة لهذه الظواهر السلبية، التي يستغلها الاحتلال الإسرائيلي وبشكل مبرمج لإطلاق سيناريوهات الفوضى والفتنة والدفع تجاه الاقتتال الاهلي ، وبما يخدم المخططات الإسرائيلية الابادية لاضعاف البنية الاجتماعية الوطنية وتفكيها في القطاع وبما يخدم فرض مشاريع ورؤية الاحتلال لما بعد الحرب.

واضافت:'حيث ان الاحتلال يراهن على 'الانهيار الداخلي'، كجزء من مشروعه الاستعماري لتفتيت البني الاجتماعية وتصفية القضية الفلسطينية، عبر خلق واقع بديل مفكك ومتنازع، يخدم تصورات الهيمنة طويلة الأمد على غزة ، ووأد أي إمكانية لإعادة الإعمار أو بناء مشروع وطني او نظام سياسي موحد'.

وحملت حشد سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لممارساتها وسياساتها الاستعمارية الإجرامية والعنصرية التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية والتي توظف فيها مختلف الأدوات والجرائم من قتل جماعي وتدمير وتجويع واذال للفلسطينيين.

ورات ان هذه السياسات مجتمعة هي محاولة متعمدة لتحويل قطاع غزة لمنطقة فوضى دون تحمل اي مسؤولية قانونية او انسانية للاحتلال، ودون رغبة في تمكين اي سلطة فلسطينية سواء كانت السلطة في الضفة او السلطة القائمة او حكومة تكنوقراط او قوة دولية وعربية لحفظ السلام من اداء دورها، واذ تؤكد بان هذا السيناريو الكارثي يعكس ما يمكن تسميته بـ 'استراتيجية الفوضى المقصودة' والتي تؤكد ان ما يجري ليس كونه حرب ابادة وعدونا عسكريا وحسب بل هو مشروع استعماري عنصري مركّب يستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده ووعيه وانتمائه ووحدته، ويهدف لادامة السيطرة الاحتلالية علي القطاع وافراغه من سكانه ، واذ تؤكد الهيئة بإن تفويت الفرصة على هذا المشروع يتطلب وعيًا وطنيًا عميقًا، لتوظيف طاقات الشعب الفلسطيني والدول العربية والمجتمع الدولي لوقف الإبادة والتجويع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز مقومات الحياة والتماسك الداخلي والتوافق الوطني علي اطار الحوكمة والمرحلة الانتقالية، وحماية السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي من التفتت.

ودعا حشد لتشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض وفق رؤية تجعل الاولوية لوقف الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ووقف المجاعة، وتعزيز الصمود والتماسك المجتمعي وحماية السلم الأهلي ورفض وتجريم الانجرار لاي اقتتال داخلي، والتوافق الوطني علي رؤية لادارة المرحلة الانتقالية وفقا للخطة المصرية والعربية لاعادة الاعمار والتعافي واطار الحوكمة بما يوحد الجهود الوطنية ويوقف تعميق تدهور العلاقات السياسية والمجتمعية.

وطالبت لتكاثف الجهود لإدارة الأزمات الإنسانية والمجتمعية بأعلى درجات المسؤولية، ومكافحة الاحتكار والاستغلال والسرقات والتصدي لمظاهر البلطجة والفوضى واخد القانون باليد بما يعزز السلم الأهلي وصمود الناس في وجه مشاريع الاحتلال.

ودعت لتفعيل الرقابة الرسمية والمجتمعية والاعلامية والتحركات السلمية بما يعزز من مواجهة مظاهر الاحتكار او سرقة المساعدات و اخد القانون باليد واتباع اليات المحاسبة وفقا لقواعد العدالة الانتقالية وعزل ومواجهة حملات التحريض علي العنف المجتمعي ورفض وادانة حملات التراشق الاعلامي التي تعزز الكراهية والانقسام وتدفع تجاه الاقتتال الداخلي الذي لا يخدم سوا مخططات الاحتلال.

ودعت لتشكيل لجنة طوارئ مجتمعية وطنية موحدة ينبثق عنها لجان شعبية لاحتواء الأزمات الإنسانية وضبط الأمن ومنع الاحتكار والاستغلال وتوفير الحماية للمساعدات ولعمل المنظمات الدولية وحماية الممتلكات والمساعدات و ومحاربة الجريمة .

وطالبت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ودول واحرار العالم وكافة الجهات الانسانية بالتحرك الفوري لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزةوفتح المعابر وادخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية عمل منظمات الامم المتحدة وباقي المنظمات الدولية وحماية العاملين في الحقل الانساني، العمل لوقف الية المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية الإجرامية.

ودعت الى التحقيق في دور الاحتلال الإسرائيلي في جرائم تفكيك المجتمع وخلق الفوضى ودعم التشكيلات العصابية وسرقة المساعدات وتحميلها المسؤولية الجنائية أمام المحاكم الدولية عن استخدام 'الفوضى الداخلية' كسلاح مدمر ضمن إطار مشروعها الاستعمار.