منذ اندلاع الحرب عام 2011 وما تبعها من عقوبات اقتصادية ونقص في التمويل، تراجعت الكفاءة التشغيلية لقطاع النفط السوري بشكل كبير، حيث انخفضت نسبة تلبية الطلب المحلي على الوقود من نحو 75% قبل الأزمة إلى أقل من النصف حالياً.

مصفاة بانياس

تُعد مصفاة بانياس الواقعة على الساحل السوري الأكبر والأكثر نشاطاً بطاقة تصميمية تصل إلى 133 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 55% من إجمالي الطاقة الوطنية.

إلا أن المصفاة عانت خلال السنوات الماضية من تآكل المعدات وتقادم وحدات التحسين إضافة إلى أضرار زلزال 2023، ما أدى إلى انخفاض طاقتها الفعلية إلى ما بين 90 و100 ألف برميل يومياً.

وحسب سبوتنيك عربي توقفت المصفاة مؤقتاً في ديسمبر 2024 بعد انقطاع شحنات النفط الإيراني، قبل أن تستأنف العمل في أبريل 2025 بطاقة إنتاجية بلغت 95 ألف برميل يومياً.

وفي يونيو من العام نفسه، استأنفت تصدير مادة النافثا عبر الناقلة 'فيلوس فورتونا' بحمولة 30 ألف طن متري.

وتخضع بانياس حالياً لأكبر عملية صيانة وتحديث منذ إنشائها عام 1975، وتشمل استبدال مفاعلات وحدة تحسين البنزين بالتعاون مع شركات محلية وعالمية مثل 'سولزر' السويسرية و'فيكتوريا' البنمية، على أن تستمر أعمال التحديث حتى عام 2026.

مصفاة حمص

تواجه مصفاة حمص، وهي الأقدم في سوريا منذ تأسيسها عام 1959، وضعاً أكثر صعوبة، إذ لا تتجاوز طاقتها الفعلية 10% من سعتها التصميمية البالغة 107 آلاف برميل يومياً.

ويعود ذلك إلى تقادم المعدات وغياب الاستثمارات الكافية. وتعتمد المصفاة حالياً على نقل النفط الخام بالصهاريج من الحقول القريبة، وتواصل العمل بطاقة محدودة لتأمين كميات أساسية من البنزين ووقود الطائرات.

مصفاة رميلان

أما منشأة رميلان الصغيرة التي أقامتها القوات الأمريكية في ريف الحسكة عام 2022 بطاقة 3.3 آلاف برميل يومياً، فهي خارج المنظومة الوطنية وتُستخدم لأغراض عسكرية فقط.

إنتاج المشتقات النفطية

بلغ إنتاج سوريا من المشتقات النفطية عام 2023 نحو 52.9 ألف برميل يومياً، في حين وصل الاستهلاك المحلي إلى 138.3 ألف برميل يومياً، ما يضطر البلاد إلى استيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها.

ورغم الخطوات الإيجابية التي شهدتها مصفاة بانياس مؤخراً، فإن قطاع المصافي في سوريا لا يزال بحاجة إلى استثمارات ضخمة وتعاون تقني دولي لاستعادة قدرته السابقة وضمان تحقيق أمن الطاقة الوطني.